بغداد اليوم _ بغداد
قرر مجلس نينوى، الجمعة (22 اذار 2019)، اصدار 6 قرارات لمعالجة ملف غرق عبارة الموصل.
وقال نائب رئيس المجلس، نور الدين قبلان، في مؤتمر صحفي، أن "مجلس المحافظة قرر في اجتماعه الاستثنائي حول حادثة غرف عبارة الجزيرة السياحية، في الموصل، اصدار 6 قرارات لمعالجة ملف الفاجعة".
وأوضح قبلان، أن "هذه القرارات تتضمن، سحب الرخصة الاستثمارية لجزيرة الموصل السياحية، واحالة المستثمر وإدارة الجزيرة الى القضاء وانزال اشد العقوبات حسب القانون، كما يتم اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر".
وأضاف: أن "المجلس قرر استنفار كافة الجهات الأمنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الأموال اللازمة لعملهم، والتحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية، وهيأة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل/ شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية، وهيأة الاسثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الامني للجزيرة".
بدوره أكد عضو المجلس خلف الحديدي في المؤتمر ذاته، إن "المجلس قرر ايضاً خلال جلسته الاستثنائية اليوم احالة محافظ نينوى نوفل العاكوب الى التحقيق على خلفية حادثة العبارة واعتداء حمايته على المواطنين الغاضبين بشأن الحادثة".
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الجمعة، 22 آذار، 2019، ارتفاع ضحايا عبارة الموصل الى 91 قتيلاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب، أن "عدد ضحايا عبارة الموصل ارتفع الى 91 قتيلاً".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات نينوى، عن آخر حصيلة لها لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم.
وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن "موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا".
وأشارت الى ان "البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً"، مبيناً ان "الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا".
ولفت الى أن "إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج".
وتابع أن "الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة".
واضاف ان "العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً".
ونبه الى أن "القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة".
وشرح المصدر أنه "أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة".