بغداد اليوم-نينوى
أكد النائب عن نينوى احمد الجبوري، الجمعة 22 شباط 2019، ان حادثة غرق العبارة في الموصل يجب ان لا تمر مرور الكرام فيما لوح بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.
وقال الجبوري من موقع غرق العبارة ان "عدد الضحايا المرتفع جاء نتيجة الاهمال والتقصير والجشع من قبل القائمين على العبارة"، مبيناً ان "احد الفصائل شريكة في ادارة الجزيرة السياحية في الموصل وتتحمل مع ادارتها مسؤولية ما حصل".
واشار الى ان "تقصير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في محاسبة المتورطين سيدفعه لقيادة جهد نيابي لاسقاطها تحت قبة البرلمان".
قبيل ذلك كشفت قيادة عمليات نينوى، عن آخر حصيلة لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم.
وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن "موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا".
وأشارت الى ان "البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".
كشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً"، مبيناً ان "الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا".
ولفت الى أن "إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج".
وتابع أن "الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة".
واضاف ان "العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً".
ونبه الى أن "القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة".
وشرح المصدر أنه "أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة".