بغداد اليوم - خاص
رد تحالف البناء، الأربعاء (20 اذار 2019)، على الانباء التي تحدثت عن مساعدة الحشد الشعبي لمحافظ نينوى نوفل العاكوب، للبقاء في منصبه رغم تهم الفساد الموجهة ضده.
وقال النائب عن التحالف قصي عباس، لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب قوات الحشد الشعبي المتواجدة في المحافظات السنية هم من أبناء المحافظة ومن نفس المكونات وليسوا من غير محافظات ليتدخل المحافظ في عملهم او يتدخل الحشد في عمل المحافظ".
وأشار الى ان "اتهام الحشد الشعبي مرتبط بالحراك السياسي الموجود في الساحة الموصلية فيما يخص بقاء المحافظ من عدمه"، مبينا ان "هنالك جهات تريد قطعا ان تقلل من شأن الحشد وتعمل على استخدام هذه الأساليب لإبعاده عن هذه المناطق، بالرغم من أنهم من أبناء المحافظة".
واكد ان "موضوع بقاء قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية من عدمه مرهون بيد القيادة العامة للقوات المسلحة".
وكانت صحف عربية، قد ذكرت في تقارير لها، أن الحشد الشعبي ساعد محافظ نينوى نوفل العاكوب، على الصمود بوجه تهم الفساد التي تلاحقه، على سبيل تبادل الخدمات والمنافع معه".
وأضافت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها الاربعاء، أن "قادة الحشد الشعبي، مهتمون بتوسيع نفوذهم في المناطق السنية وبتركيز حضور دائم لقواتهم في تلك المناطق بدعوى المشاركة في حفظ الأمن".
وفي ذات السياق، قال النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، إن "هذا الكلام كان متداولاً وبقوة في أروقة البرلمان والشارع الموصلي على السواء، وترددت أخبار عن دعم جهات سياسية ومن قيادات الحشد الشعبي لمحافظ نينوى من أجل بقائه في السلطة كمحافظ للمدينة مقابل صفقات وأعمال داخل المحافظة من مقاولات ومزايدات واموال".
وتابع قائلاً: "لكن أحد النواب التقى أبو مهدي المهندس، الذي نفى ذلك نفياً قاطعاً".
وأضاف أن "وضع محافظة نينوى من الناحية الأمنية والاقتصادية سيء جداً، لا سيما لجهة وجود مكاتب اقتصادية للحشد الشعبي وسرقة النفط والتهريب من قضاء سنجار، وكذلك وجود حزب العمال الكردستاني واستيلائه على معظم قضاء سنجار".
وأكد أن "كل هذه الملفات موجودة ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق"، مطالباً "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بضرورة فرض القانون في كل محافظة نينوى وغلق المكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة غير المنضوية تحت سيطرة الحكومة المركزية وإخراجها من المدينة".
وأوضح الدوبرداني أن "لجنة تقصي الحقائق رفعت للبرلمان توصياتها وهي عبارة عن 30 توصية وجمعنا أكثر من 68 توقيعا من أعضاء البرلمان لإضافتها في جدول أعمال البرلمان، لكن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، طلب أن يؤجل البت بالتوصيات الى جلسة يوم 24/3/2019".
وكشف أن من "ضمن التوصيات الثلاثين محاربة الفساد في الموصل ودعم القوات الأمنية وغلق المكاتب الاقتصادية التي كانت تفرض الإتاوات وتبتز أبناء محافظة نينوى، ومعالجة الملف الإنساني للمواطنين".
وبين أنها "تتضمن موضوع جلب عائلات الدواعش إلى مخيمات في الموصل، مشدداً على رفضه وأهالي نينوى ونوابها لموضوع فتح مخيمات لعوائل عناصر "داعش"، قائلاً: سنقف بوجه هذا الموضوع بقوة".