بغداد اليوم _ بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الجهة التي أعدت مشروع قانون تعديل الجنسية العراقية، والذي لاقى إعتراضات نيابية وشعبية واسعة، لإتاحته منح الجنسية للأجانب بعد امضاءهم عاما واحدا في العراق.
وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "تشريع القوانين يمر بسلسة من الاجراءات تبدأ بطريقين، الاول عن طريق الحكومة التنفيذية او رئيس الجمهورية، والثاني من خلال جمع تواقيع اكثر من 10 نواب"، مبينا أن "مشروع تعديل قانون الجنسية قدمته حكومة حيدر العبادي السابقة، واُرسل الى البرلمان السابق، الذي تركه ضمن 111 قانونا قُرأ بعضها قراءة أولى او ثانية، الى البرلمان الحالي".
وأضاف، المحمدي، أن "مجلس النواب الجديد أعاد تلك القوانين الى حكومة عادل عبد المهدي من اجل إعادة النظر بها، وبدورها، أرسلت تعديل قانون الجنسية من جديد للبرلمان، الذي قرأه قراءة أولى من اجل اطلاع النواب على فقراته، وكذلك الشعب العراقي، فأثار حفظيتهم بسبب الألغام التي يحتويها"، محذرا من أن "تمرير فقرات القانون سيؤدي لنتائج كارثية على الشعب".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، "عدم مقبولية" مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بصيغتها الحالية.
وتضمن التعديل الجديد لقانون الجنسية، الذي قرأءه البرلمان قراءة أولى، منح الجنسية العراقية لمن امضى عاما واحدا في العراق، الامر الذي أثار اعتراضات نيابية وشعبية، حذرت من حصول تغيير "ديموغرافي" في البلاد جراء ذلك.