بغداد اليوم - خاص
كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، السبت 16 اذار 2019، عن 4 تطورات جديدة غير متوقعة تخص اكمال الكابينة الوزارية، مشيراً الى ان التصويت على تسمية وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية سيتم بجلسة البرلمان المقبلة المقررة في 23 اذار الجاري.
وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعات تحالفي الفتح وسائرون تجري بصورة مستمرة لمناقشة الكابينة الوزارية"، مبينا ان "اكمالها سيطرح خلال الجلسة القادمة من البرلمان والتي ستعقد بعد الانتهاء من عطلة أعياد نوروز".
وكشف في اولى المفاجأت عن "حصول اتفاق بين الفتح وسائرون يقضي بسحب ترشيح فالح الفياض وتقديم شخصية من ذوي الاختصاص في وزارة الداخلية" دون ان يفصح عن اسم الشخصية البديلة.
وبين في المفاجاة الثانية ان "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتفقا بشأن وزارة العدل على ان تكون حصة الوزارة من الاتحاد وقدموا مرشحين اثنين لرئيس الوزراء سيتم اختيار أحدهما".
وفيما يخص المرشحة لوزارة التربية قال الموسوي في مفاجأة ثالثة "بعد المعلومات التي وصلت عن مرشحة التربية شيماء الحيالي، فيما يخص تورط اخيها ليث مع داعش تم التأكد قضائياً بأنه لم يتورط بجرائم والامر الان محط جدل"، مشيرا ان "شيماء الحيالي قد تعود لتؤدي اليمين الدستوري وفي حين لم يتم الاتفاق يقدم تحالف المحور الوطني مرشحة جديدة لوزيرة التربية".
وفي (24 كانون الأول 2018)، صوت البرلمان على اختيار شيماء الحيالي وزيرة للتربية، لكنها لم تؤد اليمين الدستورية، وقد وضعت، عقب "فضيحة" إعلامية تتعلق بشقيقها المتهم بالانتماء لتنظيم داعش، استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكشف الموسوي في مفاجآة اخيرة عن "ارتفاع حظوظ المرشح هشام الدراجي لتولي وزارة الدفاع" مشيراً الى ان " المحور الوطني يحاول اقناع زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي بقبول الدراجي او يتم طرح اسمه للتصويت عليه داخل البرلمان في حاول لم يكسب المحور قناعة علاوي".
وتابع ان "المرجعية تحاول الضغط على القوى السياسية باتجاه تقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية لتدفع الكتل السياسية بالتنازل عن مطامعها تحت مسمى الاستحقاق الانتخابي".
وكان الموسوي قد كشف، الخميس (28 شباط 2019)، عن طرح اسماء جديدة كمرشحين لتولي وزارة الداخلية في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموجب اتفاق بين تحالفه وتحالف سائرون، فيما أوضح أن المرشحين كلاهما ضباط، أحدهما مستمر بالخدمة والاخر متقاعد.
وتسببت الخلافات القائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي بقيت غير كاملة رغم مرور أربعة أشهر على منح الثقة لها.
وكان تحالفا الفتح وسائرون قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع. وتمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة.