بغداد اليوم - بغداد
استغرب رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، الخميس، 14 آذار، 2019، من قرار للهيئة العامة للجمارك الذي تضمن عدم مطالبة المستورد بتصديقات شهادات المنشأ والفواتير التجارية من قبل الملحقيات التجارية، فيما بين أنه يخالف القانون العراقي.
وذكر السامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرار هيأة الكمارك القاضي بعدم مطالبة التجار بتصديقات شهادات المنشأ من قبل الملحقيات التجارية خلافاً للقانون و لتوصيات اللجنة الوزارية الاقتصادية"، مبيناً أنه "يخالف صراحة قانون تصديق الوثائق العراقية رقم 52 لعام 1970 والقانون رقم 54 المعدل لعام 1971".
وتابع أنه "يخالف توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات في قرار مجلس الوزراء المرقم 13 في 2019/ 1/ 15".
وأشار السامرائي إلى أن "هذا القرار سيتسبب بأثار سلبية على الاقتصاد العراقي وليس العكس، لأنه يكتفي بشهادة المنشأ أو البلد الوسيط دون أن يتم تدقيقها ومراقبتها من قبل الملحقيات التجارية العراقية التي تمثل صمَام أمان لدخول البضائع الى البلد ومنع دخول الشركات التي تضعها الدولة على القائمة السوداء".
وتساءل عن "جدوى مثل هذه القرارات التي ستسهم في فوضى تجارية غير مسيطر عليها وقد تفتح ثغرات يمكن استغلالها بإدخال مواد ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات العراقية الى البلاد".
وأوضح السامرائي أن "المشكلة الحقيقة تتمثل بالإجراءات في بعض المنافذ الحدودية والتي يستغلها بعض الفاسدين لابتزاز التجار".
وطالب الهيأة العامة للكمارك بـ "التراجع عن قرارها المخالف للقوانين السارية وعدم فتح ثغرات ينفذ منها بعض الموظفين والتجار الفاسدين لاستيراد بضائع رديئة ومن مناشئ غير رصينة".