بغداد اليوم - بغداد
دعا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، الخميس 14 اذار 2019، لتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين قبل اتخاذ قرار بالغائها.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان " المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والسادة الاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا".
واوضح البيان ان "المجلس الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام ،من حيث المبدأ)مع التأكيد على استمرار عملها.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في كلمته ان ( هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر 57 لسنه 2004 بوصفها احد الاجهزة الرقابيةوربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب ، اضافة الى اسباب اخرى، ومن المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة). لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم".
واستمع المجلس الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم ، بما فيهم الوزراء المعنيون ، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.
واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة وفقاً للبيان.
وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية.
كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد .