بغداد اليوم - متابعة
رجحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، الأربعاء، 13 آذار، 2019، عدم حدوث اي تحسن بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل .
وقال عضو اللجنة امجد العقابي في تصريح صحفي إن "سوء التخطيط في هذا الجانب يجعلنا غير متفائلين بتجهيز كاف للمواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل"، مؤكداً، "وجود اهمال في قطاعي التوزيع والنقل، كما لا توجد اي خطة من قبل الوزارة لهذين القطاعين".
وأوضح أن "عدم الاهتمام هذا يقابله توسع في المناطق وزيادة في الاحمال من قبل المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة".
من جانبه، ايد عضو اللجنة صادق السليطي ما ذكره زميله العقابي من اجتمالية عدم حصول اي تحسن في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال فصل الصيف المقبل.
وبين السليطي في تصريح صحفي أن "المواطن يأمل بالتحسن الكامل في ساعات التجهيز"، لافتا الى أن "وزير الكهرباء الحالي تحدث خلال استضافته من قبل اللجنة بأن نسبة الزيادة في الانتاج قد تكون 15 بالمئة، الا انها مرهونة بتنفيذ المشاريع".
وكشف عن، "وجود مشكلة تواجهها جميع وزارات ودوائر الدولة والمحافظات وهي ان المالية لم تطلق مبالغ الموازنة الاستثمارية، ما يعني عدم المباشرة بأي مشروع خاص بالكهرباء حتى الان".
ويرى بأن "الكهرباء تعاني من اختناقات كبيرة في قطاع النقل، وهذا بحاجة الى مشاريع سريعة تستمر لـ6 اشهر".
وأكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، السبت (9 آذار 2019) أن وزارته تجتهد في سبيل أن يكون صيف 2019 أفضل حالاً من سابقه.
وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نعمل مع كوادرنا ليل نهار في تنفيذ خطة 2019 بما هو متاح لنا حسب تخصيصات الموازنة الاتحادية".
واضاف، أننا "نجتهد ان يكون صيف 2019 أفضل حالاً من سابقه"، مبينا أن "التحسن سيكون تدريجياً وصولاً لحل الأزمة خلال هذه الحكومة".
وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب، قد تعهد الاثنين (18 شباط 2019) بحل أزمة الكهرباء خلال الاربع سنوات التي سيقضيها على رأس الوزارة بشرط أن لا تتدخل القوى السياسية في عمله.
وقال الخطيب في لقاء متلفز، "انا متفائل بان الاربع سنوات القادمة ستشهد حل ملف الكهرباء بشرط عدم عرقلة الملف من قبل السياسيين وتدخلاتهم وبتعاون جميع المؤسسات الحكومية".
واضاف، أن "هذه الأمر اذا تحقق بشرطه فأنني اعد العراقيين بأن ملف الكهرباء سيحل خلال الاربع سنوات المقبلة"، لافتا الى أنه "تعهد بعدم منح عقود ومشاريع الوزارة الى شركات تابعة لقوى سياسية".
وطالب الخطيب "المواطنين بمتابعة عمل وزارته وتقديم الشكاوى على أي ملف او شبهة فساد يرونها في عمل الوزارة".