بغداد اليوم _ بغداد
كشف النائب عن تحالف البناء، عبد الأمير المياحي، الأحد، تفاصيل قرار مجلس النواب، بشأن مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدًا أن القرار لا يقضي بالغاء تلك المكاتب.
وقال عبد الأمير المياحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أهم القضايا التي اتخذت في جلسة البرلمان، أمس السبت، هي عزل المفتشين العموميين عن ارتباطهم بوزاراتهم وبدوائرهم بشكل مباشر".
وأضاف المياحي، أن "مكاتب المفتشين العموميين ليست حلقة زائدة، وعلى الرغم من مجهودهم، هناك عمليات فساد"، مبيناً أن "إلغاء المفتشين العمومين، سيساهم بفساد أكبر وأكثر من الفساد الحالي، لكن القرار كان يقضى بعزل صلة المفتشين عن ارتباطهم بوزاراتهم ودوائرهم".
وكان مجلس النواب، قد صوت أمس السبت (9 آذار 2019) خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال مصدر سياسي مطلع، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين"، مضيفاً أن "مجلس النواب صوت على تفعيل دور الادعاء العام".
وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، أمس السبت (9 آذار 2019)، في بناية المجلس الوطني السابق.
وقال مصدر من داخل البرلمان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب، بدأ بمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري والمالي بحضور كل من (رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، رئيس هيأة النزاهة / وكالة)".