بغداد اليوم- بغداد
طالب النائب صباح الساعدي، رئيس كتلة الاصلاح والاعمار، السبت، برفع الحصانة السياسية عن "الفاسدين"،مشددا على ضرورة ان تكون هناك ارادتين لنجاح عملية مكافحة الفساد، اولها حكومية، والثانية سياسية.
اكد الساعدي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اي عملية لمكافحة الفساد لا يمكن ان تنجح مالم توجد ارادتان الاولى إرادة حكومية ناجزة، والثانية سياسية برفع الحصانة السياسية عن ملفات الفساد والأشخاص الفاسدين"، مشددا على "أهمية فتح جميع الملفات خصوصا الملفات الكبيرة التي تمس بناء الدولة او التي تمس حياة المواطنين".
واوضح الساعدي، خارطة الطريق لمعالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالنقاط الآتية:
اولا: اعادة الهيكلة الوظيفية لمؤسسات مكافحة الفساد يشمل ذلك الهيكل الإداري والموظفين.
ثانيا: اعادة النظر في البيئة القانونية المنظمة لعملية مكافحة الفساد وتشريعا وتعديلا مثل تعديل قانون هيئة النزاهة وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية وتشريع قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع وقانون من اين لك هذا وغيرها من القوانين خصوصا التي تتعلق بالعقوبات وتشديدها على جرائم الفساد.
ثالثا: إشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع وفق برنامج شامل يعد لذلك.
رابعا: تفكيك منظومة الفساد المتكونة من المال الفاسد والسلطة فان هذه المتلازمة أصبحت تهدد النظام الإداري في الدولة ومؤسساتها.
خامسا: إيلاء موضوع كشف الذمة المالية الأهمية البالغة واعتباره نقطة شروع في معرفة تفاعل المسؤولين مع عملية مكافحة الفساد ومصداقيتهم في ذلك.
سادسا: اعادة النظر في المفتشين العمومين وتقييمهم تقيم واقعي بعيد عن الحسابات السياسية مع ملاحظة مهامهم وواجباتهم التي لا يمكن ان يقوم بها غيرهم.
سابعا: تشجيع الاخبار عن الفساد وملفاته وحماية المخبرين من الموظفين والمواطنين الذي يكشفون عن الفساد.
ثامنا: ادخال موضوع النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد في المناهج الدراسية ابتداءا من رياض الأطفال وانتهاءا بالجامعات.
تاسعا: تاسيس شراكات حقيقية في مكافحة الفساد أهمها.
- الشراكة مع المؤسسات الدينية على اختلافها اثنيا ومذهبيا
- الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد
- الشراكة مع المجتمع الدولي والتعامل مع الفساد كجريمة دولية حالها حال الارهاب
وشدد الساعدي، وفق بيانه، على "أهمية دور مجلس النواب في مكافحة الفساد وفي رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".