بغداد اليوم-بغداد
قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (09 آذار، 2019) إن العراقيين لن يسامحوا من يقصر بأداء واجباته، مؤكدا أن الظروف الأمنية لم تعد مبرراً مقبولاً.
وقال الحكيم، في كلمة له بيوم الشهيد العراقي، "لا يمكن السماح مجددا لما حصل في الانتخابات السابقة حيث كاد العراق ان ينزلق لمنعطفات خطيرة لولا وعي وحرص المحبين والمخلصين لهذا البلد والتعامل المسؤول للقوى الوطنية السياسية والمجتمعية".
ورأى أنه "لا يمكن تطوير وإصلاح الواقع الحالي من دون قانون انتخابات يرى فيه جميع العراقيين فرصهم المتساوية والعادلة".
وأردف: "إننا ننظر لبلدنا من منظار المشروع الوطني الذي اسسه القادة الكبار ونعتقد ان العراق بجيله الجديد وقياداته الفاعلة اليوم قادر على انضاج هذا المشروع وقيادته نحو المستقبل".
وأشار الى ان "تحدي حماية الديمقراطية، فالديمقراطية والحرية هبة الله للعراقيين ولن نسمح لمخالب الظلام ان تضيعه ولذلك يجب الإسراع في تشريع قانون انتخابات عادل وفاعل.. وان تكون هناك جهة رقابية مستقلة وكفؤة تشرف على الانتخابات بآليات وإجراءات واضحة".
وتابع: "اننا نريد ان يتحول العراق المستقل المستقر القوي المزدهر الى واحة للتعاون والالتقاء بما يخدم مصلحته ويحقق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم".
ومضى بالقول: "لا يمكن بأن نسمح ان يتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه، فلا وجود عسكري قتالي اجنبي ولا قواعد اجنبية دائمة، وانما تعاون وتنسيق تحدد الحكومة العراقية طبيعته وحجمه وتوقيتاته بما يتلائم مع مصحلة العراق العليا".
وأكمل الحكيم: أنه "في ظل الصراع المحتدم الذي يدور في المنطقة والعالم، يجب ان يضطلع العراق بدور صانع السلام في المنطقة ويجب ان يكون مركز الاستقرار في الشرق الاوسط وينبغي ان لا نسمح بأن يعود العراق ساحة للخصومات وتصفية الحسابات والمعارك بالنيابة".
وشد الحكيم: "ينبغي ان لا نسمح باي حال من الاحوال بأية خروقات تعيدنا الى مربع عدم الاستقرار وتهدد امننا الوطني، وما حصل مؤخراً هي اشارات ينبغي ان نقف عندها ونعد العدة وندعم اجهزتنا للتصدي لها ولما يراد ان يتحقق من ورائها".
وأكد أن "تحدي الأستقرار المستدام، فداعش وامثالها لا تزال موجودة فكراً واجندات وخلايا نائمة وفاعلة، ونحتاج الى دعم مؤسساتنا الامنية بكافة صنوفها وادوارها لتقوم بمهامها في القضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات الإرهابية".
وعن حصر السلاح بيد الدول، قال الحكيم: "لا سلاح خارج سلاح الدولة ، ولا ادوار عسكرية وامنية لغير مؤسسات الدولة، ولا بيروقراطية توفر بيئة حاضنة للفساد وهدر المال العام ولا مناصب تدار على اساس الولاءات ولا استبعاد للكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق الإنجاز".