بغداد اليوم- بغداد
نشرت مفتشية وزارة الداخلية، الاربعاء 6 آذار 2019، تقريراً مفصلاً بنشاطها خلال عام واحد، مؤكدة أنها اعادت 5 مليار دينار لخزينة الدولة.
وقالت المفتشية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي، أصدر تقريره السنوي لعام 2018 والذي تضمن مجمل المهام والنشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية والقانونية والتقييمية والتدريبية وغيرها من المهام التي خوله القانون القيام بها من أجل تطوير أداء الوزارة وتصحيح مسارات العمل فيها ومحاربة ومكافحة الفساد".
واضاف البيان، أنه "قد تحقق خلال العام جملة من النشاطات المهمة التي نذكر أبرزها أمام الجهات المختصة والرأي العام والإعلام والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة، ونود هنا أن نبيّن أن ملاكات مكتب المفتش العام وبإشراف وتوجيه مباشر من لدن المفتش العام".
وتابع، أن "المفتشية تمكنت خلال العام أن تحقق الآتي، بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيأة تدقيقية ووفق برنامج تدقيقي مسبق، و (52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة حيث أسفرت عن الإعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر وكما يلي بلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$،بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د. ع"، فيما "بلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع".
ولفت البيان الى أن "المفتشية دققت مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (237 ) مسودة عقد"، مشيرة الى أنه "بلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في محافظة بغداد وباقي المحافظات (4684) نشاطاً، بين زيارة ولجنة تفتيشية ولجنة تدقيقية"، فيما " بلغ عدد الملاحظات المشخصة و الخاصة بالفساد الإداري والمالي (3888) إداري و (496) مالي في بغداد وباقي المحافظات"، أما "عمليات الضبط بلغت بالجرم المشهود في بغداد (76) عملية و (85) عملية ضبط في باقي المحافظات من خلال تشكيل لجان خاصة تمكنت من ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين ".
واردف، أن "التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) حيـث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها (591) قضية تحقيقية"، منوها الى أن عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيأة النزاهة بلغ (5) قضايا تحقيقية، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقية"، أما عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية، بلغت (39) قضية تحقيقية."
وتابع البيان، أنه "متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (22080) وثيقة دراسية ، تم كشف (1333) وثيقة دراسية منها لم يتم تأييد صحة صدورها، حيث تمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها، تم تنفيذ (22) لجنة تقييمية بواقع (449) جولة، وفق خطة مبرمجة، وقد خرجت بعدة توصيات" موضحا أنه "بلغ المجموع الإجمالي للشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني (2030) شكوى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكاوى الواردة كافة، أما مجمل الأنشطة التفتيشية لمديرية حقوق الإنسان، فقد بلغت (1662) زيارة".
واوضح، أن "المفتشية قامت بتفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم التقارير ومتابعة الإجراءات المعنية بالتوصيات المنصوص عليها بتلك التقارير حيث بلغ مجمل تلك الزيارات (530) زيارة في بغداد والمحافظات"، مضيفا "عدد الزيارات للتشكيلات الإدارية (744) زيارة، أما عدد الزيارات الخارجية بلغ (388) زيارة".
واختتم البيان، أنه "تم رصد وتشخيص حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا، حيث تم رصد حالة انتهاك واحدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين فيها، من خلال وضع برنامج تدريبي وتطويري للنهوض بالخبرات وتطوير المهارات في إطار دورات عامة ودورات تخصصية ومهنية وكما يلي"، مشيرا الى أن "عدد الدورات (222) دورة بواقع (5620) مشتركاً، كما شارك (549) مشتركاً في الدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقامة (24) ورشة عمل و ندوة في مختلف المجالات بواقع (812) مشتركاً".