بغداد اليوم- بغداد
كشف المركز العراقي للتنمية القانونية، الثلاثاء (5 اذار 2019) عن 24 مخالفة دستورية وقانونية، قال إنها شابت جولات التراخيص الموقعة بين العراق، والشركات النفطية.
وأشر المركز وجود مخالفات قانونية ودستورية تتلخص بأن "عقود التراخيص تمت دون غطاء قانوني كون قانون النفط والغاز لم يشرع لحد الان، وأن قانون الاستثمار النافذ يمنع الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط والغاز".
وتابع أنه "اذا كان لهذه العقود استثناءات من القوانين فانها تُعرَض على مجلس النواب العراقي ليصدر القرار بتدخل تشريعي يعالج المخالفات المؤشرة".
وبين أن "الدستور العراقي نص صارحة على ان القوانين النافذة معمول بها ما لم تلغى أو تعدل، وفي هذا الصدد فأن قانون (شركة النفط الوطنية) النافذ قد جعل من هذه الاعمال ضمن اختصاصها حصراً ولا يسمح للشركات النفطية العمل بها".
وتابع أنه "بموجب قانون شركة النفط الوطنية فأن لها شخصية معنوية وبذلك يجعل من التفاوض وجميع الالتزامات ومنها توقيع العقود من صلاحيتها حصراً".
للإطلاع على الوثائق، اضغط هنـــــــــــــــــــــا