بغداد اليوم- بغداد
اكدت النائبة عن كتلة "التغيير" النيابية، عضو اللجنة القانونية بهار محمود، الثلاثاء (5 اذار 2019) ان هنالك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري، برغم من وجود مخاوف من عدم قبوله من قبل المجتمع، لاسيما وان مجتمعنا العراقي يتكون من التعددية الدينية والمذهبية والقومية، فيما أشارت الى أن القانون يحمي الرجل من العنف داخل الاسرة ايضاً.
وقالت محمود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ارتفاع ظاهرة العنف الاسري في المجتمع، فإن سن مثل هكذا قانون اصبح ضرورياً، وبالنسبة لاستجابة المجتمع للقانون وقبوله يجب ان نستعد لها من خلال توعية المجتمع بهذا القانون وهذا من واجبات منظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية الاخرى لان القبول الاجتماعي للقانون اهم شرط لسهولة تنفيذه او تطبيقه".
وأضافت، أن "هذا القانون لكي يحقق اهدافه على ارض الواقع يجب ان لايكون هنالك تعارض بينه وبين القوانين الاخرى، حيث ان المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والتي تسمح للزوج بتأديب زوجته تتعارض مع هذا القانون، اضافة الى المواد من 376 الى 385 والتي يجب اعادة النظر بها عند سن هذا القانون، وكذلك بعض مواد قانون الاحوال الشخصية".
ونوهت إلى أن "هذا القانون ليس لمصلحة المراة وحدها برغم من كون اغلب الذين يتعرضون للعنف من النساء اي 85% ولكن في نفس الوقت هنالك رجال يتعرضون للعنف الاسري والقانون يضمن حقوقهم وكذلك الاطفال وجميع افراد الاسرة الاخرى".