بغداد اليوم - متابعة
قال موقع اخباري في تقرير له، الثلاثاء، 05 آذار، 2019، إن زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق ستتضمن طرح فكرة تسديد ديون ايران الخارجية الى الدول الغربية، بالاضافة الى اتفاقية الجزائر واعادة ترسيم الحدود.
وذكر موقع أرم الاخباري في تقريره أن "زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المرتقبة إلى بغداد ستبحث عدة قضايا، أبرزها ملفّا الديوان الإيرانية واتفاقية الجزائر".
وأعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، مؤخرًا أن الرئيس الإيراني سيزور العاصمة بغداد في الحادي عشر من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات تتعلق بمختلف الملفات مع العراق.
وبين أن "أبرز الملفات التي سيطرحها الجانبان، وما إذا كانت الملفات الاقتصادية ستطغى على المحادثات، وطبيعة الطاقم الإيراني الذي سيصطحبه روحاني خلال الزيارة".
وبين أنه "لم يسبق لروحاني أن زار العراق في ولايته الحالية أو السابقة، إذ تأتي زيارته الوشيكة في ظل ازدياد الضغوط الاقتصادية والعقوبات الشديدة التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب ملفها النووي وأنشطتها في المنطقة".
ونقل الموقع عن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري قوله إن "زيارة الرئيس الإيراني للعراق ستحمل ملفات كبيرة، تتعلق بالديون والتجارة وترسيم الحدود، فضلًا عن إمكانية طرح تعديلات على اتفاقية الجزائر".
وأضاف الشمري، وهو يقدم المشورة للحكومة العراقية، إن "روحاني سيطرح فكرة، تقضي بأن يقوم العراق بتسديد ديون إيران الخارجية إلى الدول الغربية، وفق الاستحقاقات المترتبة، بدلًا من أخذ تلك الأموال من العراق ودفعها إلى الدول الدائنة، وذلك هربًا من مسألة الدولار والمنع الحاصل من الولايات المتحدة بشأن ذلك".
وتابع الموقع نقلاً عن مسؤول في الخارجية العراقية قائلاً إنها "ستحرج بغداد مع الإدارة الأميركية، خاصة مع التزام العراق بمسألة العقوبات الأميركية على طهران، واتخاذه إجراءات فاعلة لمجاراة تلك العقوبات، أما إذا اضطر إلى دفع تلك الأموال فحينها يجب اتخاذ موقف حاسم بشأنها ومدى القدرة على ذلك“.
وأضاف المسؤول: "لا أعرف ما إذا كان سيطرح الرئيس الإيراني تلك المسألة أم لا، لكن طهران تبحث عن كل المخارج للتخفيف من العقوبات، وليس من المستبعد طرح مثل تلك الأفكار للنقاش، مع المسؤولين الحاضرين".
وبين الموقع أن "روحاني سيبحث ملف تفعيل الحقول المشتركة بين الجانبين؛ للتخفيف من حدة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران".
وقال إن "مسؤولين عراقيين في وزارة النفط، واجهوا ضغوطًا من قادة إيرانيين زاروا بغداد مؤخرًا بشأن الإسراع في استكشاف وتطوير الحقول المشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار مساعي طهران إلى العمل على تخفيف حدة العقوبات الأميركية عليها“.
ولفت إلى أن "المسؤولين الإيرانيين أبدوا انزعاجهم لعدم تفاعل العراق بشأن الحقول المشتركة، والتأخير الحاصل في استشكاف الحقول وتطويرها“، مبينًا أن ”تلك المساعي تهدف إلى الاستفادة من الجهود العراقية والعقود مع الشركات المنفذة، لاستكمال السيطرة على الكثير من تلك الحقول".
وبين الموقع أن "اوساطاً سياسية عراقية، تعتبر أن دعوات إيران إلى الاستثمار في تلك الحقول ومطالباتها؛ تأتي محاولة لشرعنة استحواذها عليها وممارسة ضغوط مباشرة على الكوادر العراقية، بعد تأهيل المواقع المكتشفة لتحقيق مكاسب على حساب العراقيين".
وتابع الموقع أن "طهران تنتج نحو 68 ألف برميل من النفط الخام يوميًا من 4 حقول مشتركة مع العراق، وهي دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، في حين تستمر أعمال الحفر في الحقول الأخرى".
واردف أنه "في الشهر الماضي، اشتكى وزير النفط الإيراني بيغن زنكنة من إلغاء العراق بعض الاتفاقيات النفطية، ورفْض الاستثمار في حقول النفط على الحدود، وتسديد ديونه المالية إلى إيران"، مشيرًا إلى أن "التزام بغداد بالعقوبات الأميركيّة دفعها إلى إلغاء اتفاقات صغيرة مثل صفقة كركوك".
ونقل عن الخبير النفطي حمزة الجواهري، قوله أن "مسألة تطوير الحقول المشتركة غير ممكنة الآن، إذ يجب أن يكون العمل من طرف البلدين، بعد التوحيد، لأن الحقول في الجانب العراقي غير مستكشَفة بالكامل".
وشدد على ضرورة "إتمام عمليات الكشف من قبل الشركات الخاصة، ثم تبدأ عملية التطوير، لكن حتى لو تم الاستكشاف، فإن أي عمليات مشتركة مع إيران غير ممكنة حاليًا؛ بسبب العقوبات المفروضية عليها“.
وأضاف أن ”العراق غير متلكئ الآن فيما يتعلق بتلك الحقول، لكن ما يحصل حاليًا هو التزامٌ بعدم التعاون مع إيران في هذا الجانب؛ بسبب العقوبات الأميركية على إيران، خاصة أن عائدات النفط العراقية تذهب إلى الولايات المتحدة ثم تعود إلى العراق".