بغداد اليوم - البصرة
إتهم مجلس البصرة، الاثنين، هيأة المنافذ الحدودية بمحاباة منافذ اقليم كردستان وطريبيل، فيما هدد بتظاهرات عارمة في المحافظة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إدارة هيئة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من شانها أن تتسبب بخسارة البصرة لواردتها والتي تعتمد عليها المحافظة وفق قانون الموازنة بواقع 50% من واردات منافذها"، مشيرا إلى أن "الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد لتعرفة الكمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم".
وأوضح أن "منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وهناك تقصير من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لانها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق".
وأضاف أن "هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية و التجارية".
وتابع أن: "هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم"، داعيا "الحكومة الاتحادية للتعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على اخرى".
وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس، مرتضى الشحماني أن "المنافذ الحدودية في محافظة البصرة تعاني ومنذ الـ 17 من شهر شباط الماضي من الركود والجمود خاصة بعد ذهاب جميع التجار والموردين للاستيراد من منفذ طريبيل بعد ان تم إعفاء نحو 300 من السلع والبضائع من الرسوم الكمركية وفقا للاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين العراق والأردن".
وطالب الشحماني، "هيأة المنافذ الحدودية إلى بسط سيطرتها على المنافذ الشمالية والغربية أسوة بالسيطرة التي تفرضها على منافذ البصرة"، مشيرا إلى أن "تلك الهيئة وفي حال عدم قدرتها على ذلك فالأجدر بها ان تقدم استقالتها وان يتم إعادتها إلى وزارة الداخلية بدلا عن تبعيتها لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن "المواد القانونية الدستورية رقم ( ١٠٩ و١١٠ و١١١) التي نصت على ان السياسة الكمركية بيد الحكومة الاتحادية وهي التي تدير المنافذ الحدودية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات وان تتعامل مع الجميع بشكل موحد لكن ذلك لا يجري كما منصوص عليه دستوريا".