بغداد اليوم- بغداد
كشف القيادي في تحالف "القرار"، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، السبت (2 اذار 2019)، عن معالجة عدد من الملفات المثارة في القضاء العراقي، فيما أشار الى استمرار عملية تصفية هذه الملفات.
وقال النجيفي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا اعرف تفاصيل الانباء التي تحدثت عن قرب عودة شخصيات سياسية في الخارج، لا اعرف لماذا نشرت في هذا الوقت، والحديث عن وجود وساطات سياسية لدى القضاء، بهكذا توقيت!".
وأضاف أن "الذي اعرفه أن هناك معالجات قضائية تتعلق بقضيتي او بقضية رافع العيساوي، فهناك هكذا معالجات قضائية امام القضاء العراقي، وفعلا هناك عدد من القضايا اغلقت بحقي وهناك قضايا مازالت امام القضاء، ومعالجتها مستمرة".
وبشأن وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، قال النجيفي إنه "يسير بنفس منهج المعالجة القضائية للملفات".
وكان النجيفي كتب، عبر حسابه في فيسبوك، الجمعة (1 اذار 2019): "لا يخفى على العاقل بأن نشر اشاعات عن وجود ضغوط على القضاء يهدف الى عرقلة الحل وليس تسريعه، فالقضايا المثارة ضدي وضد رافع العيساوي هي قضايا تتعلق بالعمل الاداري وليس لها اَي علاقة بملفات الاٍرهاب، ولكن التدخل السياسي انصب على عرقلة التحقيق وحجب الأدلة ولهذا بقيت تلك الملفات عالقة في طور التحقيق او قدمت للمحكمة بأدلة ناقصة".
وأضاف أن "جهودنا القانونية هي لكشف ذلك الالتباس وإيضاح الصورة التي يجب ان يطلع عليها القضاء".
وأشار الى أن "ما نشرته قناة الشرقية من وجود وساطات سياسية تجمع شخصيات ليس بينهم رابط ولا تنسيق سوى انهم جميعا من السنة فأنما هي إشاعة مقصودة لإحراج القضاء واظهار اَي معالجة قانونية وكأنها بصفقة سياسية مشبوهة".
وأكد أن "طريقة النشر وتوقيته يفضح سعي شخصيات سنية لعرقلة الجهود القانونية لحل تلك الملفات لاسيما وأنهم يعتاشون على الفراغ والإحباط السياسي في المناطق السنية".
قبيل ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس 28 شباط 2019، عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة، مؤكدة أن الوساطات توصلت الى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم، مرجحة عودة مزاولة عملهم السياسي في الايام القليلة المقبلة.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد نفى الجمعة (1 اذار 2019)، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام، حول عودة عراقيين مطلوبين الى العراق.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، لا تمت للحقيقة بصلة".
وأضاف البيان، أن "اَي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية".
وأكد المركز، "عدم وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".