بغداد اليوم - بغداد
ردت مؤسسة الشهداء، الجمعة (1 اذار 2019)، على "اتهامات" احد النواب، فيما أكدت أنها تنظر بعين واحدة لفئات الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى.
وقالت المؤسسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تشجب التصريحات التي اطلقها النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي"، مؤكدة أن "عمل السلطة التشريعية يعتمد ضوابطا وقوانينا في المراقبة والتشريع التي تقتضي الدقة والحياد وعدم الانجرار لتحالفات حزبية ضيقة، والتي قد تحرف سير عمل السلطة التشريعية".
ونفت المؤسسة "كل الادعاءات العارية عن الصحة والدقة والبعيدة عن المهنية والتي تعتمد الوشاية ونقل المعلومات غير المستندة لوثائق رسمية ولا لتصريحات حكومية"، مؤكدة أيضا، أن "عملها قائم على نظام داخلي وخطة مدروسة بمتابعة واشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانها تعتمد قانونا مشرعا من قبل السلطة التشريعية".
وأشارت الى أنها "تنظر بعين واحدة لفئات الشهداء كافة ولا تميز بين فئة واخرى ، كما ان الخدمات التي تقدمها تنشر بشكل دوري عبر منافذ المؤسسة الإعلامية وعلى السيد النائب الاطلاع بشكل جيد لكي يستطيع بناء صورة أكثر وضوحا".
وأكدت المؤسسة، انها "ماضية في عملها على الرغم من المعرقلات والمعوقات التي تواجه عملها"، داعية جميع السلطات ولاسيما التشريعية الى "تقديم العون والاسناد لها".
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي قد طالب، الخميس 28 شباط 2019، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير على خلفية اتهامات وجهها لها بالتمييز العنصري بين الشهداء وارتكاب مخالفات دستورية واضحة.
وقال العقابي في بيان، "انه من مقتضى الوطنية والإنسانية والدين أن يحظى الشهداء جميعا بالتكريم والتقدير والثناء فهم أجلّ من التأبين ، ولا يمكن تحت اي مبرر التمييز بين دماءهم الزكية التي صنعت النصر وحمت الوطن والمقدسات".
وتابع البيان "اننا نستهجن وبشدة نهج التمييز العنصري الذي تتبناه رئيسة مؤسسة الشهداء والتي تتعاطى مع الشهداء وحقوقهم وفق اساس حزبي ضيق ومقيت، فتفضل شريحة منهم على بقية الشرائح في مخالفة واضحة للدستور الذي نص على المساواة بين العراقيين ومنع التمييز بينهم وفق الدين أو القومية".
وأضاف، "لقد استغربنا كثيرا من الممارسات التي تقوم بها رئيسة المؤسسة والتي كان آخرها رفع دعوة قضائية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني التي ترعى عوائل الشهداء وضحايا الارهاب وقد سخّرت سلطتها الحكومية لتكميم الأفواه وعرقلة عمل تلك المنظمات التي شدد الدستور العراقي على تعزيز دورها ودعمها واستقلالها".
وختم العقابي بيانه بالقول "اننا نضع هذه المخالفات الجسيمة التي صدرت من رئيسة مؤسسة الشهداء بين يدي السيد رئيس الوزراء وندعوه لإعادة النظر في أهليتها لإدارة مؤسسة خدمة عامة كمؤسسة الشهداء ونأمل منه قرارا حاسما ينصف الشهداء وعوائلهم الكريمة".