بغداد اليوم/ متابعة
كشفت وسائل إعلام تونسية تفاصيل عمل شبكة دولية مختصة في غسل وتهريب الأموال في تونس، تتستر تحت عمل جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
وقال موقع "حقائق أون لاين" التونسي، إن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي أجرت تحاليل وتحقيقات مالية مؤخرا وكشفت عن تواجد الشبكة الدولية التي يترأسها شخص حامل للجنسية الاسرائيلية بمساعدة امرأة أوروبية زعما أنهما يشرفان على تسيير جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
ونقل الموقع أنه بحسب معطيات رسمية تحصل من البنك المركزي، باشرت لجنة التحاليل المالية، بعد تلقيها تصريحا بـ"الشبهة"، إجراء تحاليل مالية في حسابات بنكية بفرع بنكي متواجد بالجنوب التونسي تلقى تحويلات مالية من الخارج تقدر بمليار و300 مليون دولار في غضون 6 أشهر فقط.
وأضاف أن اللجنة اكتشفت قيام امرأة أوروبية وتسمى "EMI" بفتح حساب بنكي بفرع بنكي كائن بالجنوب التونسي وادعت كونه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية، ولاحظ البنك أن المرأة انتفعت بتحويلات بنكية من الخارج متبوعة بسحوبات نقدية فورية، وبعد تكرر العملية بصفة متتالية مع وجود ضبابية حول هذه الأموال وجهتها.
وتوصلت اللجنة، بحسب الموقع التونسي، إلى أن هذه المرأة الأوروبية تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بنكي بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعياتي في ليبيا للكشف عن المتفجرات.
وأشار الموقع إلى أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي قامت بإجراء تحليل تكتيكي لهذه التحويلات البنكية، وانتهت إلى أن المرأة لها حساب بالدولار في الفرع البنكي المذكور وافتتحت حسابا بنكيا ثانيا بعد 6 أشهر من افتتاح الحساب البنكي الأول.
وأثبتت التحاليل المالية أن التحويلات المالية متأتية من جمعية متواجدة بشمال أوروبا وتزعم كونها تنشط في إطار العمل الخيري وتشرف على أعمال إنسانية وأعمال إغاثة.
وقال "حقائق أون لاين" إن البنك المركزي التونسي تحرّى في نشاط الجمعية ومصادر تمويلها وأسباب تحويلها هذه المبالغ المالية للمرأة التي افتتحت حسابين بنكيين في فرع بنكي بتونس ومبررات سحب الأموال ووجهتها من خلال إجراء عمليات تحرّ مالي، فاتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية وتتحصل على رخصة نشاط خيري يتبنى مبادئ انسانية في إطار توجه فكري ديني ومتواجدة في أوروبا وتتأتى مصادر تمويلها من التبرعات دون أن يتم التوصل إلى وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.
وكشفت التحريات أن المرأة لم تسافر إلى ليبيا من قبل، كما تبين عدم وجود أي مكتب للجمعية لا في تونس ولا في ليبيا، رغم أنها تعمل تحت غطاء عمل خيري في ليبيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المرأة الأوربية بعدما سحبت الأموال من الحسابات البنكية، قامت بأسناد توكيل لسائقها الخاص للتصرف في الحسابين البنكيين قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية أخرى مرفوقة بالأموال التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.
واتضح من التحقيقات أن هذا السائق من مواليد الستينات ويحمل جنسية دولة أخرى ومدرج في أحد المواقع الاجتماعية وتم غلقه بعد أن تبين أنه تم استغلاله في إرسال رسائل الكترونية خبيثة، وقال الموقع أن التحريات كشفت أن هذا الشخص يحمل الجنسية الاسرائيلية وأنه سافر سنة 2011 إلى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة، وكشفت التحقيقات كذلك أن هذا الشخص (الإسرائيلي) هو الذي يدير الجمعية المشبوهة التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي، وأن الشخص الاسرائيلي لديه حسابات بنكية أخرى في تونس رفقة شخص آخر.
وكشفت التحقيقات أن المرأة الأجنبية غادرت تونس "خلسة" بعد سحب الأموال، وأنها تمكنت من السفر بها خارج تونس دون الحصول على ترخيص ديواني، وأثبتت إدارة الحدود والأجانب للبنك المركزي التونسي أن المرأة لم تغادر تونس من المنافذ البحرية أو الجوية الشرعية.
وقرر البنك المركزي التونسي تجميد الحسابات البنكية، وأحال نتائج التحاليل المالية إلى الأجهزة القضائية.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا، الخميس 1 شباط 2018، أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.