بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون الأحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي بالعراق، فيما أشار إلى أن تشريعه دون الأخذ بالآراء الرصينة لا جدوى منه.
وشدد الكعبي، خلال ترؤسه في مجلس النواب، جلسة حوارية بشأن التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، والتي نظمتها مفوضية الانتخابات، وفقاً لبيان تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، على ضرورة "تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر والآراء القانونية - الأكاديمية والسياسية المتخصصة الرصينة في تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أنه "لا جدوى من تعديل القانون دون الأخذ بهذه الآراء التي تنظم العمل السياسي وتثبت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد".
وأضاف، أن "إنضاج التوصيات والمقترحات والرؤى والاخذ بالتعديلات المطروحة خلال هذه الجلسة أمر مهم في تنظيم عمل الأحزاب السياسية وبما يعزز من دورها الفاعل في خدمة الشعب أولا وأخيراً"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك قيود في تشكيل عمل الأحزاب وهيئاتها التأسيسية والعامة، وضمان وحدة قراراتها الداخلية".
وتابع الكعبي، أن "هذه الندوة سبقتها جلسات وستلحقها أخرى ولمختلف القوانين بغية إنضاج الملاحظات المختصة على أن يتم تضمينها في مقترحات القوانين، وضمان عدم تعديلها لاحقًا".
وبحسب البيان، جرى خلال الجلسة "استعراض وجهات النظر بخصوص تعديلات قانون الأحزاب كموضوع تمثيل النساء في الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب، اضافة الى آلية متابعة عمل الاحزاب وموضوعة التمويل ومنع الترويج لافكار التطرّف والبعث، كما جرى مناقشة الفقرات التي تم نقضها من المحكمة الاتحادية، فضلاً عن قضايا وركائز مهمة أخرى تم درجها ضمن التوصيات التي ستأخذها اللجنة القانونية بعين الاعتبار".
بدورها، ثمّنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، دور الكعبي في عقد مثل هذه الجلسات، مؤكدة أن "جلسة اليوم كانت الأفضل على مدى سنوات وقد اضافت الكثير من القضايا والامور الضرورية التي لها اهميتها في إنجاح تشريع قانون الاحزاب بافضل صورة".