بغداد اليوم - بغداد
حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، آلية محاكمة عناصر الحشد الشعبي ومنتحلي صفتهم.
وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وتلقت "بغداد اليوم" نسخة منها، أنه "بناءً على موافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم المؤرخ 20/1/2018، علی مذکرتنا المؤرخة 22/9/2018، وإشارة في كتاب مجلس القضاء الأعلى مكتب السيد رئيس المجلس المرقم (413 مكتب/2015) المؤرخ 31/5/2015، تنسب لن تقتصر إحلة قضايا المتهمين المنتسبين إلى هيئة الحشد الشبعي على الأفعال المنسوبة لهم التي تنتج عن قيامهم بأعمالهم بصلة رسمية باعتبارهم منتمين لها أو التي يطلب الممثل القانوني لمديرية أمن الحشد الشعبي إحالتها إلى القاضي المختص بالنظر بقضايا الحشد الشعبي في محكمتكم".
وأضافت، "أما التحقيق والمحاكمة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل أفرد هيأة الحشد الشعي، باعتبارها تشكيلاً عسكرياً ضد منتسبي وزارتي الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو التي تقع على أحد أفراده من قبل تلك الجهات، فتكون من اختصاص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016".
