بغداد اليوم- بغداد
علق حزب الدعوة الاسلامية، الاربعاء، على توجيهات المرجعية الدينية التي صدرت اليوم، موجها رسالة الى الحكومة العراقية.
وقال الحزب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "مرة اخرى تشع النجف الأشرف لتنير الطريق امام العراقيين وتشير عليهم الى السبيل الصحيح للخروج من دوامة الازمات التي تحيط بالعملية السياسية.. ان توجيهات المرجع الاعلى السيستاني، اليوم في لقائه بالممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة كانت خارطة طريق ودليلا للحكومة ولكافة الأطراف السياسية، وقد وضعت النقاط على الحروف وقامت بتحديد الاولويات الوطنية التي ينبغي ان تنصب جهود الجميع عليها بدلا عن الانشغال بالامور الجزئية والاعمال الصغيرة".
واضاف، أن المرجعية "أكدت على ضرورة الاشتغال على تحقيق الانجاز الملموس في وقت سريع في القضايا والملفات الكبرى التي لا زالت تراوح محلها ولاسيما في البصرة الفيحاء والمناطق المحررة، وان العراق لن يكون ممرا للتجاوز على دول الجوار"، مبينا إن "هذه التوجيهات القيمة وضعت الجميع حكومة ومسؤولين امام مسؤلياتهم التاريخية الكبيرة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، وعليهم المبادرة الى تحمل هذه المسؤولية بجدارة واثبات ذلك بشكل عملي واضح ومبين".
وتابع البيان، ان "حزب الدعوة الاسلامية وامتثالا لتلك التوجيهات يدعو الحكومة العراقية ورؤساء الكتل والأحزاب العراقية الى الاجتماع وعقد لقاءات متواصلة لإطلاق جهد وطني جاد من اجل التأكيد على سيادة العراق وتوحيد الاتجاه السياسي العام للعراق والتعاون البناء في إطلاق مشاريع الخدمات واختزال الخلافات الى أدنى حد ممكن والقيام بتحفيز جهود وطاقات جميع مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد بشكل فاعل ومؤثر وتكثيف الحملة على مرتكبي الجرائم والارهاب".
وأكد الحزب في بيانه، على "ضرورة ترجمة هذه التوجيهات الكريمة على شكل مشاريع وقوانين وقرارات تحقق للمواطنين الاستقرار الامني والسياسي وتوفر لهم الخدمات الضرورية وتعطيهم الأمل بغدهم والتفاؤل بالمستقبل".
واختتم بالقول، ان "حزب الدعوة الاسلامية يمد يده للجميع للخروج من نفق الازمات الخانقةً والخلافات السياسية التي حالت دون التقدم الى الامام في الكثير من الملفات والعمل على تحقيق منجز واضح وملموس في الخدمات الاساسية وتوفير فرص العيش الرغيد للمواطنين".
ودعا المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، الأربعاء (6 شباط 2019)، إلى حصر السلاح بيد الحكومة، وتطبيق القانون على الجميع، بدون استثناء.
وذكر بيان نشره موقع السيستاني على الانترنت، أنه "استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها".
وأشار المرجع الى أن "امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، مؤكداً أن "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".
وأوضح، أن "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي، تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها".
وشدد على ضرورة "أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى"، مبيناً أن "على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأكّد السيستاني على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية".
ونبه إلى ضرورة "تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
وقال، إن "العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المُحِبّة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".