بغداد اليوم _ كركوك
اكدت ادارة محافظة كركوك، السبت (2 شباط 2019)، ان ملف التوازن في توزيع المناصب بين مكونات كركوك يخضع للتعليمات الاتحادية وتوافق مكونات المحافظة.
وذكر المكتب الأعلامي لمحافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "في الوقت الذي نستغرب صدور بيان من قبل مقررة البرلمان، خديجة علي، حول اقصاء التركمان من الحكومة، والذي حمل جملة من المغالطات التي لا تنطبق على واقع العمل في محافظتنا العزيزة، نؤد التأكيد ان ابواب محافظ كركوك مفتوحة لجميع مواطني وممثلي المحافظة".
وأوضح البيان، أن "ملف التوازن في توزيع المناصب لا يمكن له ان يخرج دون موافقه ممثلي المكون التركماني وتوقيعهم"، مبيناً أن "ملف التعينات في ديوان المحافظة ودائرة صحة كركوك لم يتم اجراءه حتى الان، بالرغم من توجيه محافظ كركوك، اكثر من كتاب رسمي لجميع دوائر المحافظة يلزمهم فيه بأعتماد الية التعين وفق نسبة 32%".
وبين المكتب، ان "ابواب محافظة كركوك مفتوحة لتبيان حقيقة واقع التوازن وجهود ممثلي مكوناتها بتحقيق التفاهم والتنسيق والتوافق".
وكانت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، قد انتقدت السبت 2 شباط 2019، التميز العرقي لتولي المناصب في محافظة كركوك عبر إقصاء التركمان من المؤسسات، مشيرة الى وجود اجندات حزبية معينة تقف وراء هذا الامر.
وقالت علي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوظائف في كركوك تخصص لمكون عربي من الحويجة حصرا رغم وجود كفاءات تركمانية مؤهلة من نفس المؤسسة معروفين بالنزاهة والكفاءة وينطبق عليهم الوصف الوظيفي"، مشيرة الى "عدم وجود رقابة على عملية التوظيف في المحافظة ادى لاستلام شخصيات لمناصب مهمة رغم عدم استحقاقها ضمن الوصف الوظيفي ".
واضافت، أن "التركمان كانوا السبب الرئيسي في نجاح عملية فرض سلطة قانون"، مؤكدة "استغرابها بعدم قيام لجنة المشكلة من قبل حكومة الاتحادية بمهامها لتطبيق الادارة المشتركة بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة ".
ولفتت مقررة البرلمان الى أن "الحكومة الاتحادية اليوم معنية بمتابعة هذا الامر ومعرفة ما يحدث في المحافظة ولماذا يتم تهميش المكون التركماني في كركوك، لان الادارة المحلية لا تشرك التركمان في ادارتها وترشيحاتها".
ودعت علي "البرلمان الى التحقيق بالموضوع، وضمان العدالة التي على ضوئها تدخلت حكومة الاتحادية بفرض سلطة قانون "، لافتة الى أنها "تتابع المؤسسات وسوف تقدم تقارير تفصيلية عن وضع المحافظة للجان المختصة في برلمان".