بغداد اليوم-بغداد
انتقد عضو مجلس النواب، عن كتلة التغيير النيابية، غالب محمد علي، السبت (02 شباط، 2019) اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية في وقت تفرض فيه الضرائب على المواطن العراقي البسيط.
وقال غالب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الكمركية امر غير صحيح حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقي وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى الى اعادتها للاسواق".
وأضاف، ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوما كمركية على البضائع الداخلة اليها ولكننا نجد اليوم الحكومة العراقية تعمل عكس هذا الشي بجعل سوقها مفتوحا للجميع دون مقابل"، مشيرا الى ان "العجز الذي تعانيه موازنة البلد في كل عام نتيجة لعدم اعتماده على موارد اخرى غير النفط ومن ثم يتضرر المواطن من هذا العجز نتيجة السياسات الخاطئ".
ودعا علي "البرلمان ورئيس الجمهورية (برهم صالح) الى التدخل الفوري وحماية البلد من كارثة حقيقية تضر المواطن أولا"، مستغربا من "تصف الحكومة اتجاه الاردن بمنحها تصدير النفط العراقي عبر اراضيها واليوم تعفي بضائعها من الرسوم الكمركية".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق الأربعاء (30 كانون الثاني 2019) على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك وفق "معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء"، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الاسبوعي، إن "العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار"، كاشفا عن "لقاء هام مع الجانب الأردني قريبًا".
واضاف: "نعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل"، مبينا ان "الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من النفط العراقي بسعر برنت مخصومًا منه اجور النقل".
واشار رئيس مجلس الوزراء الى أن "المنطقة الصناعية العراقية الاردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق".