بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن تحالف البناء علي الصجري ، الاربعاء 30 كانون الثاني 2019، إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يلغي دور مجلس النواب الرقابي، مبينا أن الحكومة هي من ستراقب الحكومة وفق هذه الخطوة.
واكد الصجري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "العمل على الغاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بعد ان أصبحت اغلبها مكاتب لتمرير صفقات الفساد وابتزاز الآخرين لكسب المال والمتاجرة باسم الرقابة والنزاهة ."
واضاف أن " الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيبدأ العمل به وان القانون اصبح جاهزا لدى لجنة النزاهة وسيتم تقديمه مع استئناف جلسات مجلس النواب العراقي للفصل التشريعي الثاني" ، مشيراً الى "تفعيل الدور الرقابي للجنة النزاهة النيابية والعمل بروح الفريق الواحد مع هيأة النزاهة الوطنية والرقابة المالية ومع رئيس الوزراء والعمل على تفعيل مبدأ العقاب والثواب ومحاسبة المتورطين بالفساد ودعم وتكريم موظفي الدولة الذين ما زالوا حريصين على هيبتها واموال شعبها وتسهيل أمور المواطنيين دون التشبث بالبيروقراطية التي لا تقل خطورة عن الفساد لأنها السبب الرئيسي في تعطيل عجلة البناء والاستثمار في البلد".
ولفت الى أنه "يدعم رئيس الوزراء بتوجهه لمحاربة الفساد لكن لدينا ملاحظات على مجلس مكافحة الفساد لأنه يسلب دور البرلمان الرقابي ولا يمكن ان تكون الحكومة هي من تراقب ادائها واداء وزاراتها والمؤسسات الاخرى".
وشدد النائب عن تحالف البناء، على "ضرورة أن يكون هناك تنسيق عالي مع المؤسسة الرقابية الاولى المتمثلة في البرلمان ، وان يكون لها الدور الاساسي لمكافحة الفساد بمساعدة ومساندة رئيس الوزراء لبدء مرحلة جديدة يلمسها المواطن في كافة مفاصل الدولة".