بغداد اليوم _ متابعة
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن شروطها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية السابق وعضو مجلس مفوضية الانتخابات رياض البدران، في تصريح صحفي، إن "المفوضية قادرة على إجراء أي اقتراع أو استفتاء بحكم اختصاصها الوظيفي وما تمتلكه من مؤهلات، لكنّ إتمام أية عملية انتخابية يحتم توافر عدد من المستلزمات الانتخابية في مقدمتها وجود قانون للانتخابات مقر من قبل مجلس النواب".
واضاف البدران، إن "أعضاء المفوضية قدموا عدداً من المقترحات إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لتضمينها في قانون انتخابات مجالس المحافظات بما ينسجم مع الإجراءات الفنية التي ستتخذها مفوضية الانتخابات"، لافتاً إلى أن "من أهم النقاط الواجب تعديلها في قانون انتخابات مجالس المحافظات فصل اقتراع الأقضية عن مجالس المحافظات".
وفسر رئيس الدائرة الانتخابية السابق، أسباب مطالبة البرلمان بضرورة فصل اقتراع الأقضية عن مجالس المحافظات بـ"وجود خلافات على بعض الاقضية بين المحافظات كونها تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن استحداث أقضية جديدة لم تعين حدودها الإدارية من قبل الجهات المعنية".
واوضح أن "بيانات وزارة التجارة قائمة على أساس المحافظات ولم تراعِ استحداث الاقضية الجديدة"، منوهاً إلى أن "مفوضية الانتخابات طالبت أيضا بفصل الاقتراع الخاص عن العام من أجل فسح المجال للقوات الأمنية بتوفير الحماية إلى المراكز الانتخابية".
واشار إلى أن "تحديد مواعيد الانتخابات المحلية من اختصاصات الحكومة بعد استشارة مفوضية الانتخابات من حيث الاستعدادات واحتياجاتها من الوزارات المعنية"، مؤكداً أن "المفوضية اشترطت على مجلس النواب والحكومة إجراء الانتخابات في مواعيدها مقابل تعديل قانون الانتخابات وتوفير الأموال اللازمة قبل الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل".
ولفت الى أنه "في حال عدم التزام البرلمان والحكومة بهذه الشروط ستكون مفوضية الانتخابات غير قادرة على إجراء الانتخابات المحلية في المواعيد المقترحة"، لافتاً إلى أن "البرلمان السابق أجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات يمنع فيها استخدام أجهزة تسريع النتائج التي أثبتت بالدليل دقة نتائجها".
وبين البدران أن "اعتماد النظام الالكتروني في الانتخابات المحلية المقبلة أو العودة إلى الآلية والطريقة اليدوية أمر متروك الى اللجنة القانونية في مجلس النواب المعنية بتعديل قانون انتخابات الحكومات المحلية"، موضحاً أن "المفوضية لا تمانع من استخدام واعتماد أي طريقة إلكترونية أو يدوية".
ولفت عضو مفوضية الانتخابات إلى أن "أغلب النواب الفائزين في الانتخابات التي جرت في أيار الماضي هم من المرشحين الجدد باستثناء (61) نائباً من السابقين تمت إعادة انتخابهم في المجلس الجديد"، مبدياً استغرابه "من إمكانية العودة إلى الأنظمة اليدوية القديمة في الانتخابات ".
وكشف رئيس الدائرة الانتخابية السابق، عن اجتماع مرتقب "يجمع مجلس مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء للتشاور بشأن احتياجات المفوضية من الوزارات الأمنية والتريبة والتعليم العالي"، لافتا إلى "الاتفاق على ان تقوم الحكومة بتحديد المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات المحلية".
وتابع البدران أنه "في حال تأخر تعديل قانون الانتخابات المحلية وعدم وصول المستحقات المالية التي تطالب بها مفوضية الانتخابات ستقترح مواعيد جديدة لإجراء الاقتراع"، منوهاً إلى أن "مشكلة النازحين وعودتهم من بين التحديات والمشاكل التي تواجه عملنا".
واكمل قائلاً: أن "المفوضية مع استخدام وتحديث بطاقة الناخب بايو مترياً، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لاستكمال تحديث سجل الناخبين"، مشيراً إلى أن "أكثر 59% من ناخبي العراق تم تسجيلهم بايو مترياً من قبل كوادر مفوضية الانتخابات في وقت سابق".
واضاف أن "أكثر من أحد عشر مليوناً يمتلكون بطاقة محدثة بايو مترية وقرابة المليوني ناخب قيودهم كاملة وجاهزة لمنحهم بطاقات بايو مترية"، معتبرا أن "العملية الانتخابية معتقدة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الاستعدادات اللوجستية".
وتابع إن "العملية الانتخابية المقبلة سيشارك فيها مواليد (2001) وعددهم أكثر من (800) ألف ناخب، الذين يجب تسجيلهم ومنحهم بطاقات انتخابية"، مضيفا إن "المفوضية تحتاج إلى التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة لتزويدنا بالمستلزمات الانتخابية".