بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة الصحة، السبت (26 كانون الثاني 2019)، عن الضوابط والإجراءات الجديدة الخاصة بعملية زراعة الأعضاء البشرية والتبرع بها، فيما أكدت ان هذه الضوابط ستساهم في منع المتاجرة بها.
وقال مدير هيأة المراكز التخصصية في الوزارة، سامي شاتي، في حديث صحفي، إن "وزارته واهتماما منها بقضية عدم استغلال ضعاف النفوس لقضية التبرع بالأعضاء، فقد شكلت لجنة لتجديد الضوابط على ضوء القانون الخاص بمنع الاتجار بالاعضاء البشرية".
وأضاف شاتي، أن "التعليمات والضوابط حرصت بشكل كبير على ايقاف اي خروقات قد ترافق عملية التبرع مما يؤدي الى المتاجرة بها وتهريبها"، لافتا الى ان "اللجنة المركزية لقبول متبرعي زرع الكلى بالوزارة، تشرف عليها الهيئة المشكلة في العام 2016 وتضم ممثلين من وزارة الداخلية".
وبين شاتي ان "كل شخص يتبرع بأعضائه في عموم البلاد، لا بد ان يتم التأكد اولا من اهليته وسلامة موقفه القانوني والاداري لضمان عدم وجود اي احتمالية للمتاجرة بالاعضاء البشرية من خلال بيعها الى جهات اخرى، وبالتالي فان اللجنة تتسلم اوراقه وتتحقق من صحتها واستيفائه لجميع الشروط الخاصة بالمتبرعين."
في السياق نفسه، أكد ان "العراق حظي بمصداقية كبيرة لدى المجتمع والمنظمات العالمية التي ادخلت اسمه ضمن قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، بينما سيتم تقديم الاجراءات التي نفذتها البلاد بهذا المجال الى المجتمع الدولي".
واشار مدير هيئة المراكز التخصصية الى "استمرار وزارته بدورها الرقابي ومتابعتها للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص وفق قانون زراعة الاعضاء البشرية في العراق رقم 11 لعام 2016"، منوهاً الى ان "استئصال ونقل الاعضاء البشرية، هي عمليات فائقة الدقة وتحتاج الى خبرات طبية تخصصية ومراكز مجهزة بأحدث الأجهزة".