بغداد اليوم- متابعة
أعلنت دائرة عقارات الدولة، الخميس 24 كانون الثاني 2019، المباشرة بجرد عقارات داخل المربع الرئاسي في منطقة الجادرية للمرة الاولى منذ 2003، فيما كشفت عن تهيئة اراض واسعة في بغداد والمحافظات لتوزيعها من قبل الحكومة بين مستحقيها وفق المبادرة الوطنية للاسكان.
وقال مدير الدائرة المهندس احمد الربيعي في تصريح صحفي، أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "دائرته شكلت لجنة بالتنسيق مع مكتب رئيس الجمهورية وآمر الفوج الرئاسي، للدخول الى المربع الرئاسي والمباشرة اليوم الخميس بجرد العقارات التابعة للدولة هناك على شكل وجبات".
واكد الربيعي أن "الاجراء هو الاول منذ العام 2003، اذ لم يشهد المربع الرئاسي دخول اللجان لأجراء عمليات الجرد على العقارات التابعة للدولة".
واضاف الربيعي، أن "دائرته ستقوم أيضا بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء بحسم موضوع جرد العقارات في مجمعي الوزراء بمنطقتي القادسية والجادرية"، متوقعا "حسمها قريبا وذلك للاستجابة والتفاعل من قبل مكتب رئيس الوزراء لحسم ملفات حيوية كهذه".
وكشف عن "اصدار دائرته اعماما وجهته الى جميع فروعها بالمحافظات لتهيئة اراض تصلح للاسكان تابعة للدولة ليتسنى فرزها وتوزيها بين مستحقيها"، منوها بان "دائرته نجحت في وقت سابق بتهيئة 30 الف دونم بمحافظتي البصرة وصلاح الدين".
واردف مدير دائرة عقارات الدولة أن "دائرته هيأت حاليا اراضي في محافظة ديالى واطراف بغداد كالنهروان والحسينية، وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان وحسب المبادرة الوطنية للاسكان، شكلت لجنة لتهيئة الاراضي ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشانها، ونجحت بتهيئة جزء كبير من الاراضي، مؤكدا ان "جميع المحافظات ستهيئ الاراضي لتوحيدها واصدار سند موحد بها لاتخاذ اللازم بشأن فرزها".
وذكر انه "حضر اجتماع استضافة في مجلس النواب لتوضيح بعض الامور المتعلقة بعقارات الدولة ومكامن الفساد"، مؤكدا "اشادة اعضاء اللجنة المالية بدور دائرة العقارات، كما ان هناك تنسيقا كبيرا مع اعضاء مجلس النواب للتحقق من أي معلومة تشير الى التجاوز على العقارات في اي محافظة كانت، مشيدا بدور هيئة النزاهة والتنسيق الكبير مع دائرة عقارات الدولة ودورها الايجابي في اسناد دائرته".
وبين الربيعي، أن "عقارات الدولة لم يكن لها دور فب موضوعة تخصيص اراض في محيط مطار بغداد واحد القصور للجامعة الاميركية، وانما صدر حينها قرار من مجلس الوزراء، بيد انه وحتى الان لم يبرم عقد من قبل وزارة المالية، وكل ما هناك تخصيص جزء من الاراضي للجامعة الاميركية، علما ان الارض مشتركة مع جامعة بغداد والجزء الاكبر من الارض عائد لها وهي التي وقعت عقدا استثماريا مع الشركة المستثمرة".