بغداد اليوم- بغداد
طالبت النائبة عالية نصيف، الخميس (17 كانون الثاني 2019)، رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بفتح تحقيق حول أسباب إيقاف عقد خبراء الفحص الكمي لحمولات البواخر في موانئ البصرة، مؤكدة أهمية العمل به وتوفير موارد كبيرة للدولة ووضع حد للفاسدين المتلاعبين ببيان الحمولة (المنفيست) وبتسجيل كمياتها وقياساتها.
وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي، إن "مشروع خبراء الفحص يهدف الى السيطرة على عدد السفن الداخلة والخارجة وحساب كميات حمولتها وضمان عدم التلاعب ببيان الحمولة (المنفيست) وبالأرقام عند تسجيلها، وبالتالي تحقيق موارد جيدة للدولة بدلاً من ضياع الأموال وذهابها الى جيوب الفاسدين".
واستدركت: "إلا أنه وللأسف تم إيقافه بلا أي مبرر، ما أثار موجة من الجدل حول أسباب إيقافه، واعترض على ذلك العديد من المدراء العامين وذوي الخبرة والاختصاص، لكن اعتراضاتهم وللأسف لم تؤخذ بنظر الاعتبار".
وشددت نصيف على ضرورة "قيام رئيس الوزراء والجهات الرقابية المعنية بفرض رقابة مشددة على الموانئ ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين ومن تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب العراقي، مع الإيعاز بعودة العمل بمشروع خبراء الفحص الكمي".
ودعت رئيس الوزراء والوزير الحالي الى "تفعيل الميزان التجاري وايقاف النهب المنظم للمال العام، مع ضرورة قيام الوزارات ذات العلاقة التكاملية بالمطالبة بالميزان الكمي".
وأظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تأييد الشركة العامة للنقل البحري، "استمرارية تنفيذ العقد كون إيقافه يؤثر سلباً على إيراداتها، وخصوصاً أنها من شركات التمويل الذاتي، إضافة إلى أن استمراريته تمنع التلاعب بالكميات المحملة على البواخر والناقلات".
