بغداد اليوم- متابعة
كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون عادل، الأربعاء (16 كانون الثاني 2019)، عن تقديم كتلته شكوىً لدى المحكمة الاتحادية للبت بقضية رفع علم كردستان في كركوك، فيما أشار إلى أن جميع الكتل الكردية تؤيد هذه الشكوى.
وقال عادل في تصريح صحفي، إن "أعلام كردستان كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ولم تعترض عليها السلطات الاتحادية التي كانت موجودة في كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة قانونية ودستورية، لكن بعض الأشخاص المسؤولين يعملون على تسييس القضية لتحقيق مآرب معينة".
وأضاف: "بحثنا الأمر مفصلاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي فضل إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية لتقول الكلمة الفصل فيها، وهو ما حصل بالفعل".
وأشار إلى أن "جميع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة (الاتحاد الوطني) فقط".
وبين، أن "هناك مجموعة أخرى من الشكاوى التي تقدم بها سكان المناطق الكردية في كركوك ضد القرارات التي اتخذها المحافظ، والرامية إلى إعادة تعريب المناطق الكردية، على غرار سياسات النظام السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم النواب الكرد في البرلمان".
وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، روند محمود، قد أكد السبت (12 كانون الثاني 2019)، أن حزبه قرر رفع علم كردستان في مقرين فقط من أصل 35 مقر له في محافظة كركوك.
وقال محمود في تصريح صحفي، إن "حزبه قرر الإبقاء على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي وعلم حزب الاتحاد على مقر مكتبه السياسي الواقع على طريق كركوك - أربيل ومقر تنظيمات الحزب داخل كركوك".
وأضاف أن "لدى حزب الاتحاد نحو 35 مقرا في كركوك، بعض مبانيها مؤجرة من الأهالي"، مبيناً أن "رفع علم الإقليم ربما يتسبب ببعض المشاكل معهم، وربما يثير حساسية المكونات الأخرى، فصار الاتفاق أن يرفع في مقرّين فقط".
وكشف محمود عن "تسلم حزب الاتحاد رسالتين من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مشكلة العلم في كركوك طالبا فيها بالاحتكام إلى الدستور".
وأكد أن "أزمة العلم حلّت في كركوك ونحن بانتظار رأي المحكمة بشأن شرعية رفعه في كركوك من عدمه، وسنلتزم بما تقرره المحكمة، لأن الرئيس برهم صالح عضو في حزب الاتحاد وهو حامي الدستور".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية بمحافظة كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن "الاسلوب المناسب بهذا الشأن، هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور.