بغداد اليوم _ بغداد
كشف النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاحد، عن إتفاقه مع رئيس الجمهورية برهم صالح على "ضرورة" تعديل بنود الموازنة المالية لعام 2019 بهدف زيادة التخصيص المالي لقطاعي التربية والصحة.
ونقل البيان عن الكعبي قوله، إنه "جرى اعادة 117 قانون مدور من الدورة الثالثة الى الحكومة لغرض اعادة النظر ببعضها وتعديلها من قبل الجهات القطاعية لأيماننا بان برنامج الحكومة الحالية يختلف عن الحكومات السابقة"، مبينا انه "قد لمسنا في بعض القوانين انها كتبت بطريقة تؤمن بمركزية الدولة ومثال ذلك قوانين الحصول على المعلومة وجرائم المعلوماتية".
وأضاف، أن "الاجراء الحالي يذهب باتجاه مشاركة هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان النيابية، وحثهم على عقد مزيد من جلسات الاستماع والندوات واللقاءات مع المعنيين في الوزارات واي جهة قطاعية لبحث القانون المراد تشريعه والاستفادة من اراء الخبراء والأكاديميين والمختصين لضمان رصانة تشريع القانون ومدى ملائمته "، موضجا أن "بهذه الالية جرى اقرار العديد من القوانين رغم قصر المدة التي بدأت الدورة الجديدة اعمالها".
وأشار الى، ان "اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص مشروع قانون موازنة 2019 مستمرة باجتماعاتها وبشكل يومي".
من جهته، نقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله، ان "الفريق القانوني اعد 27 مشروع تتعلق اغلبها بقطاعات تخص البلد وتحتاج الى تحرك سريع لإقرارها بينها ما يتعلق بالتعايش السلمي"، مؤكدا أنه "سيكون هناك تنسيق مباشر ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بهذا الخصوص".
ولفت البيان، الى ان الطرفين إتفقا على "ضرورة اجراء تعديل على بنود الموازنة عبر مناقلة نسب التخصيصات بهدف زيادة التخصيص المالي لقطاعي التربية والصحة، لأهمية هذين القطاعين، مستفيدين من توقف العمليات العسكرية التي كانت تستنزف الجزء الاكبر من تخصيصات الموازنة".
وبحث رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس البرلمان ايضا "اهمية اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالموعد الذي حددته المفوضية باجتماعها اليوم مع القانونية النيابية في يوم ١٦/٩/٢٠١٩"، مشددين على انه "يجب التأسيس لمبدا احترام التوقيتات الدستورية والتقويم الانتخابي كما هو الحال في البلدان الديمقراطية".
وأكد برهم صالح وحسن الكعبي، أن "تكرار مثل هذه الاجراءات كفيلة بتقليل ثقة الشارع العراقي بعمل المفوضية والمشاركة في الانتخابات".