بغداد اليوم- بغداد
أكدت هيأة النزاهة، الاحد 13 كانون الثاني 2019، أن إحالة عقد تأهيل وجباية وصيانة محلات الغدير إلى إحدى شركات المقاولات العامة لا أساس قانوني له.
وقالت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً استقصائياً من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة كشف أن إحالة عقد تأهيل وجباية وصيانة محلات الغدير إلى إحدى شركات المقاولات العامة لا أساس قانوني له"، مبينا أنه "لم يتم إجراء التعاقد وفقاً للتعليمات النافذة أو استناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) أو قانون الاستثمار، إنما جاء بصيغة تعويضٍ عن عقد آخر للشركة بجباية محلتين في زيونة".
واضاف البيان، أن "الدائرة تؤكد، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها الفريق بالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء إلى حي الغدير للتحرِّي عن الموضوع والاطلاع على أوليات العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة المُنفِّذة للمشروع، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول سوء تنفيذ حفر خنادق مدِّ كيبل كهرباء منطقة (حي الغدير) في بغداد للمحلات (702, 704, 706 ) أكدت أن قرار لجنة شؤون الطاقة المُتضمِّن إحالة منطقة الغدير إلى الشركة؛ لإكمال التعويض عن الفرق في مناطق زيونة، لم تتم المصادقة عليه من قبل رئيس اللجنة".
وأشار إلى أنه "منح الشركة إجازة الاستثمار ابتداءً من تاريخ توقيع العقد تمَّ قبل نصب وتجهير منظومة المقاييس الذكية ودخول عقد التأهيل والجباية والصيانة حيِّز التنفيذ والمباشرة الفعلية بذلك، بالرغم من مرور أكثر من سنةٍ ونصف على توقيع العقد، مبيِّنة أنه لم تتم الإشارة في العقد إلى أعداد المقاييس الذكية ليتمَّ حسابها من قبل مديرية توزيع كهرباء الرصافة، والبالغة قيمتها (2,388,084,000) ملياري دينارٍ".
وأوضحت النزاهة، بحسب البيان، أن "الشركة لم تلتزم بتقديم رهنٍ عقاريٍّ حسب عقد الرهن المُوقَّع بتاريخ (12/1/2016) إذ إنَّ العقد يُعَدُّ لاغياً بصورةٍ تلقائيةٍ، وإعطاء الحق لـ(مديرية توزيع كهرباء الرصافة) بمطالبة الشركة المنفذة بالتعويض حسب القانون، ولم يتم حسم موضوع الرهن العقاري حتَّى الآن، بالرغم من المباشرة بتنفيذ العقد".
وواصلت، أن "الملاحظات الفنيَّة ومخالفات بنود العقد التي تمَّ تأشيرها بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العام لوزارة الكهرباء، التي تمثلت في عدم اعتماد مستوى الرصيف كمرجعٍ في حساب عمق الحفر أو اعتماد المستوى العام للأرض في حال عدم وجود رصيفٍ، وعدم استخدام طريقة الثقب المخفي في الشوارع الرئيسة"، إضافة إلى أنه "لم يتم مدُّ القابلوات داخل الخندق بصورةٍ متوازيةٍ مع وجود مسافاتٍ فاصلةٍ بينها، وعدم ترك مسافةٍ فارغةٍ أعلى الخندق ليتم ملؤها بمادة الاكساء النهائيَّـة وحسب طبيعة المنطقة المحيطة، وعدم استخدام الحدل في فرش طبقةٍ من الرمل النهريِّ في أرضيَّـة الخندق المحفور، ووضع طبقةٍ أخرى فوق القابلوات بعد مدِّها في الخندق".