بغداد اليوم- خاص
رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، السبت (12 كانون الثاني 2019)، ان رفع علم كردستان في محافظة كركوك ليس جريمة، مؤكدا ان ما يثار حول هذا الموضوع مزايدات سياسية لتأجيج الشارع.
وقال شنكالي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني حزب رسمي ومسجل في الدولة ومن حقه ان يرفع علم كردستان فوق مقراته في كركوك".
وبين إن "محافظة كركوك من ضمن المناطق المتنازع عليها وفق المادة الدستورية 140"، موضحا ان "ما يحق للحكومة الاتحادية يحق لحكومة كردستان".
واضاف ان "رفع العلم ليس جريمة لأنه يمثل 6 مليون كردي يعيشون في كردستان والمناطق المتنازع عليها"، مبدياً "استغرابه من الضجة والاعتراضات التي رافقت رفع العلم على الرغم من استحصال الاتحاد على الموافقات الرسمية".
واكد ان "احترام العلم العراقي والكردي واجب، ولا يمكن ان نقبل بفرض الارادات"، لافتا الى ان "الضجة التي رافقت رفع العلم مزايدات سياسية لتأجيج الشارع".
وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، روند محمود، قد أكد السبت (12 كانون الثاني 2019)، أن حزبه قرر رفع علم كردستان في مقرين فقط من أصل 35 مقر له في محافظة كركوك.
وقال محمود في تصريح صحفي، إن "حزبه قرر الإبقاء على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي وعلم حزب الاتحاد على مقر مكتبه السياسي الواقع على طريق كركوك - أربيل ومقر تنظيمات الحزب داخل كركوك".
وأضاف أن "لدى حزب الاتحاد نحو 35 مقرا في كركوك، بعض مبانيها مؤجرة من الأهالي"، مبيناً أن "رفع علم الإقليم ربما يتسبب ببعض المشاكل معهم، وربما يثير حساسية المكونات الأخرى، فصار الاتفاق أن يرفع في مقرّين فقط".
وكشف محمود عن "تسلم حزب الاتحاد رسالتين من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مشكلة العلم في كركوك طالبا فيها بالاحتكام إلى الدستور".
وأكد أن "أزمة العلم حلّت في كركوك ونحن بانتظار رأي المحكمة بشأن شرعية رفعه في كركوك من عدمه، وسنلتزم بما تقرره المحكمة، لأن الرئيس برهم صالح عضو في حزب الاتحاد وهو حامي الدستور".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية بمحافظة كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن "الاسلوب المناسب بهذا الشأن، هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور.