بغداد اليوم - كربلاء
كشف معاون الأمين العام وعضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة، أفضل الشامي، الاحد (6 كانون الثاني 2019)، عن الالية التي يدار فيها توزيع الاموال في العتبة، فضلا عن إدارة مشاريعها.
وقال الشامي في حوار لموقع الأئمة الإثني عشر التابع للعتبة الحسينية المقدسة تابعته ( بغداد اليوم ) ، إن "إدارة العتبة تخضع في هذا الأمر بالإضافة الى القوانين النافذة الى الحكم الشرعي الخاص بالأموال التي توضع في الضريح، والذي ينص على ضرورة صرفها في خصوص منافع العتبة ولا يجوز صرفها في غيره، فهي تعتبر اموال عامة ".
واضاف، أن " الاموال تصرف على هذا الضريح حصرا ولا يمكن التصرف فيها او نقلها الى عتبة اخرى ، وهي تصرف على كل ما يتعلق بهذا المكان من شراء السجاد او الادوات الكهربائية او للإعمار او لخدمة الزائرين او المضيف او رواتب للعاملين".
وتابع الشامي، "اما فيما يخص الهدايا والنذور فسيجد الزائر بحدود 80 باب للصرف وهو من يقوم بتحديد الباب الذي يريد الصرف عليه، وايضا لا يجوز التصرف في ماله بنقله الى باب آخر، وهذا جانب شرعي لا يمكن التحكم به، وهذا الصرف موثق من اول خطوة الى اخر خطوة من عد العملات وتصريفها الى عملة عراقية ووضعها في الحساب المصرفي وتسحب بموافقات من المخولين بالصرف ويمكن الاطلاع على تفاصيلها بالكامل".
واردف، أن "المشاريع تدار من قبل المتولي الشرعي وهو موقع شرعي من قبل المرجعية التي تعتبر الحاكم الشرعي والتي يعود لها امر العتبات المقدسة بحكم الشرع بصفتها من الاوقاف العامة والمسؤول عنها هو الحاكم الشرعي وهو المرجعية"، مشيرا الى أن "المرجعية رأت ان يكون لها ممثل واعطته تولية شرعية لها ضوابط واحكام محددة يحكمها الشرع وتوجيهات المرجعية بما يخدم المكان ويضمن السير بشكل مستقيم ولا يتناقض مع توجهات الشرع الحنيف، وهذه السيرة من جعل متولي خاص للعتبة ليس بدعاً من القول، فهناك العديد من العتبات في خارج العراق تدار بهذه الطريقة".
وبين الشامي، أن "العتبة الرضوية على مشرفها السلام، واخته العلوية فاطمة المعصومة عليهما السلام وأربعة من المراقد الاخرى، والمتولي الموجود في جميع هذه المراقد الستة له صلاحيات وولاية شرعية كما الان في العراق".
المصدر: موقع الائمة الاثنا عشر