بغداد اليوم - البصرة
كشف مصدر مطّلع، اليوم الجمعة، عن مغادرة مدير شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار، البلاد، والذهاب إلى تركيا، بعد يوم من فتح هيأة النزاهة التحقيق معه، حول مخالفات في مشاريع نفطية مع شركات مستثمرة.
وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار، غادر صباح اليوم، إلى تركيا، بعد فتح النزاهة التحقيق معه".
وكانت هيأة النزاهة قد وجهت أمس الخميس (3 كانون الثاني 2019)، إتهامات لمدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، بإرتكاب مخالفات في مشاريع ومتعلقات لصالح شركة "لوك اويل" الروسية، إضافة الى صرفه 500 مليون دينار لشركة لا تملك إجازة تأسيس، وشراءه منزلا بـ400 مليون دينار وتسجيله بأسم شقيقه.
وتُظهر وثائق حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، تعاقد مدير الشركة، على شراء مضخات توربينية رغم تأكيد مصنعتها شركة (سيمنس) الالمانية أنها لا تعمل في الظروف التشغيلية، ليتسبب عدم نصبها في تكليف العراق أكثر من 150 مليار دولار.
وطلبت الهيأة وفق الوثائق، من الشركة "حضور ممثلها القانوني الى مديرية هيأة النزاهة لتدوين أقواله بخصوص موضوع صرف المبالغ المتبقية من أوامر التغيير لصالح شركة (لوك أويل) الروسية".
وأظهرت نسخة من مطالعة قدمها القسم القانوني لشركة نفط البصرة الى مديرها العام إحسان عبد الجبار، أن الاوراق التحقيقة الخاصة بهيأة النزاهة تفيد بـ"وجود مخالفات من قبل الاخير تتعلق بصرفه المبلغ المتبقي من الفرق بسبب أوامر التغيير لصالح شركة لوك أويل، والبالغ 130 مليون دولار رغم عدم وجود مبرر للصرف".
واوعز عبد الجبار، بحسب المطالعة، بـ"صرف 500 مليون دينار لصالح الشركة العامة للخدمات البحرية في 25 حزيران 2018 رغم وجود عدة مخالفات من بينها عدم وجود شهادة تأسيس بالشركة"، مشيرة الى "شراءه منزل بمبلغ 400 مليون دينار وتسجيله بأسم شقيقه حيدر عبد الجبار الموظف في شركة نفط البصرة شكليا حتى لا تتم مسائلته، وان الاخير لا يملك المبلغ لشراء المنزل".
ولفتت المطالعة الى مخالفات تتعلق بـ"مضخات الفاو التوربينية الرأسية عدد (10+ 4)، وعدم نصبها منذ وصولها لغاية الان رغم توقيع عقد لهذا الغرض بقيمة 6 مليون دولار"، لافتة الى ان "أكثر من جهة استشارية يابانية وبريطانية، أضافة الى مصنعتها شركة (سيمنس) الالمانية، وجهات فنية في شركة نفط البصرة أوضحت لمدير الشركة إحسان عبد الجبار، أن تلك المضخات لا تعمل ضمن الضروف التشغيلية".
وأكدت أن "عدم نصب المضخات كلف العراق أكثر من 150 مليار دولار".