بغداد اليوم- بغداد
كشفت هيأة النزاهة، الخميس (3 كانون الثاني 2019)، أنَّ تحرِّيات فرقها الاستقصائية حول قضيَّة تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي)، قادت إلى وجود تلكُّؤ من قبل المستأجر بتنفيذ بنود العقد، وفيما بينت أنَّ القضيَّة معروضة الآن أمام القضاء، أشارت الى أن المبنى مؤجر بنحو 11 مليون دينار شهرياً.
وأكَّدت الهيأة، في تقريرٍ أعدَّته حول نتائج أعمال فرقها الاستقصائيَّة، أنَّ "المستأجر تلكّأ بتنفيذ بنود العقد وخالفها وأنَّ القضيَّة معروضةٌ الآن أمام القضاء للنظر فيها"، مُشيرةً إلى أنَّه "ترتَّب بذمَّة المستأجر ديون بدلات إيجارٍ بلغت (862,000,000) مليون دينارٍ، علماً أنَّ عقد تأجير المبنى الذي يتكوَّن من 14 طابقاً بمساحة (3060) م2 يمتدُّ لـ 30 سنة، ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ 140 مليون دينارٍ سنوياً"، أي ما يقارب 11 مليون دينار شهرياً.
وأشار التقرير، الذي جاء للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول وجود مخالفاتٍ في إحالة المبنى (المطعم التركي) إلى أحد المستثمرين، أشار الى أنَّ "المشروع غير مُدرجٍ ضمن العقود الاستثماريَّة، بل تمَّ طرحه عن طريق مزايدةٍ علنيَّةٍ للإيجار، وإعادة التأهيل والتطوير، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986".
ونوه إلى أن "فرق عمل الهيأة التي رصدت تلكُّؤ أمانة بغداد في متابعة نسب إنجاز العمل وتأخُّرها في اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المستأجر، أوصت بإحالة أوليَّات تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي) إلى مكتب المُفتِّـش العامِّ في أمانة بغداد لاستكمال التحقيق؛ بغية الوقوف على أسباب التلكُّؤ والتأخير".