بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)،أن العراق يواجه تحديات في المجالات المالية والمصرفية، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت في ظرف اقتصادي معقد الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار وضمان النمو.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ذلك جاء خلال رعايته، مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، حيث ثمّن الجهود المبذولة في عقد المؤتمر، وما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية ودوره الإقليمي والدولي".
وأشاد "رئيس مجلس الوزراء بجهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل في الشركات الاستشارية الدولية والمحلية، الساعية إلى تنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأكد أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي شكلت خطوات إيجابية لترسيخ أسس متينة للتنمية".
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:
- أعدت الحكومة موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيوية مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية.
- الموازنة الثلاثية أتاحت وضع خطة مالية طويلة الأمد تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة.
- الحكومة عملت على تعظيم الإيرادات من خلال تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
- يجري العمل على أتمتة الكمارك بشكل كامل عبر نظام "أسيكودا"، النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية التابع للأمم المتحدة.
- الإيرادات الكمركية ازدادت بنحو 128%، والإيرادات الضريبية ارتفعت بحدود 22% مقارنة بالسنوات السابقة.
- أطلقت الحكومة مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي بما يرفع من قدرة تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.
- خلال السنتين الماضيتين صدرت قرارات عدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، بالاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة.
- تم تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تطوير الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات بمختلف القطاعات.
- أنشأت الحكومة شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية رائدة لتقديم حلول مبتكرة للدفع، ما عزز كفاءة النظام المالي.
- معدل الشمول المالي وصل إلى أكثر من 40% مقارنة بنسبة لم تتجاوز 10% قبل عامين، وقد نال هذا الإنجاز إشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تم تحديث القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول فوائد الدفع الإلكتروني، ما ساعد في ترسيخ ثقافة المدفوعات الرقمية.
- الحكومة قدمت الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والموارد، مما انعكس على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
- تسعى الحكومة من خلال المبادرات المطروحة إلى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي، وتعزيز قدراته التنافسية دولياً.
- الإصلاحات المصرفية تشكل ركناً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي.
- بدأت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مبادرة شاملة لإجراء إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة.
- الإصلاحات الشاملة تهدف إلى مواكبة التطورات الدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتواصل مع العالم الخارجي في المجالين المصرفي والمالي.
- الحكومة حققت نتائج ملموسة ونجاحات انعكست في تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع بهذا المجال.