بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن خطة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50%، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبا.
وقد بدأت إشعارات "تقليص القوى العاملة" بالوصول إلى الموظفين المتأثرين بهذا القرار.
وجاءت هذه التخفيضات في وقت يُشاع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي لإغلاق الوكالة بالكامل.
وأوضحت الوزارة أن "الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءا من 21 مارس الجاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء".
ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها "ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة".
ومن بين 2183 موظفا سيتم تسريحهم، وافق ما يقرب من 600 موظف على الاستقالة أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وصرحت وزيرة التعليم، ليندا مكمان، في بيان لها أن "هذه التخفيضات تعكس التزام الوزارة بـ"الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأهمية القصوى: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين."
وتأتي هذه التخفيضات في إطار عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وأعرب العديد من موظفي وزارة التعليم لشبكة "سي إن إن" عن قلقهم إزاء عمليات التسريح الجماعية الوشيكة، والأمر التنفيذي المتوقع من ترامب.
وقال موظفون قدامى في الوزارة إنهم لا يتذكرون وقتًا تم فيه إغلاق جميع المكاتب، حتى في وجود شخصيات مهمة في الموقع.