بغداد اليوم - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عدة توجيهات تصب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق من بينها الزام أصحاب الشركات بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني أصدر عدة توجيهات استناداً إلى نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي الذي ورد في المنهاج الحكومي، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاملات الرقمية في جميع الدوائر الحكومية، ومن ضمنها الإجراءات المتعلقة بتيسير عملية تسجيل الشركات".
وأضاف أن "تلك التوجيات تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، التزاماً من الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني ودعم المبادرات، وبالخصوص المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".
ووجه السوداني حسب البيان، بـ"تكليف غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي بالعمل على تبسيط الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال سقف زمني أمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع أتمتة الأعمال والتحول الرقمي في هذه المؤسسات، بما يسرّع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني".
كما وجه بـ "تسهيل عملية التصديق على عقود الشركات وبالخصوص البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير".
وأشار السوداني حسب البيان، الى "إلزام صاحب الشركة بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس".
ومن ضمن التوجيهات إجراء "دراسة إمكانية تخصيص مكتب كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد؛ لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات، وتيسير الإجراءات اللازمة".
وأيضاً "التنسيق مع البنك المركزي العراقي باصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية".
هذا وأوضح السوداني من ضمن توجيهاته الى "إعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، من خلال إنتاج محتوى يوضح للمواطنين والمستثمرين عملية تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي والفرص المصرفية المتاحة".
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات".