بغداد اليوم- بغداد
دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، (5 شباط 2025)، القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة.
ونقل بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، عن المشهداني قوله: "من باب المسؤولية الوطنية وتداعـــيات المشهــد السياسي ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبــحث التحديات التي تواجه العراق وصولاً إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، اثار توتراً سياسياً واعتراضات واسعة من قبل بعض القوى السياسية، واحتجت محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك بتعطيل الدوام الرسمي فيها.
وفي تطور قانوني لافت أصدر مجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وردت المحكمة الاتحادية، سريعاً اليوم الأربعاء، على بيان القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.
وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضاية في العراق، في بيان، إن "قراراتها وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية" مبينة ان "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".