بغداد اليوم - كركوك
علقت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على قرار محكمة القضاء الاداري بشأن حكومة كركوك المحلية فيما اكدت رفضها لجلسة فندق الرشيد.
وذكرت الجبهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً برقم (118/2025) يخص الحكومة المحلية لمحافظة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، حيث قررت المحكمة رد الدعوى التي أقامها عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد (سوسن عبد الواحد جدوع) وشكّل القرار صدمة وإحباطاً لدى أبناء المكون التركماني لعدم إنصاف القرار لتطلعات أبناء شعبنا الذي عانى من التهميش والإقصاء".
واضافت انه "بعد انتخابات مجالس المحافظات في 18/12/2023 أطلقت قائمتنا مبادرة دعت فيها القوائم الفائزة لتبني الإدارة المشتركة بالتساوي بين المكونات، وتدوير المناصب العليا لتعزيز الثقة، وترسيخ التعايش المشترك بين أبناء محافظة كركوك".
وتابعت الجبهة "أعقبها إطلاق رئيس الوزراء مبادرة إئتلاف إدارة كركوك والتي دعت إلى إلادارة المشتركة، وعدم أقصاء أي مكون من إلادارة، وأيدت قائمتنا هذه المبادرة إيماناً منا بأن خصوصية محافظة كركوك يستوجب على الجميع إدارتها بصورة مشتركة".
وبينت انه "وبعد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة التي دعا إليها السيد رئيس الوزراء فوجئنا بعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد دون حضور رئيس السن، وغياب المكون التركماني وتم انتخاب المحافظ، ورئيس المجلس بدون حضور وعلم كتلتنا".
واشارت الى ان "إصدار القرار دون مراعاة خصوصية محافظة كركوك سابقة خطيرة كما أن الجلسة المنعقدة في فندق الرشيد خالفت قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 في الفقرة (13) منه، والتي دعت لإدارة المحافظة من قبل كل المكونات".
واكدت الجبهة اننا "إذ نرفض جلسة فندق الرشيد، وكافة مخرجاتها نأمل من المحكمة الإدارية العليا إعادة الأمور إلى نصابها، وانصاف المكون التركماني وأبناء محافظة كركوك لينعم أهلها بحكومة محلية تمثل تطلعاتهم وآمالهم في الإدارة المشتركة والتعايش السلمي وإبعاد شبح الإرهاب عن محافظتهم".