بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.