بغداد اليوم - بغداد
علقت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، على تقرير الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جهود متواصلة وعمل مستمر من قبل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة، فقد ولد الإنسان للعيش الكريم والحر، ولاقت هذه الجهود رضا واستحسان العديد من الجهات داخل البلاد وخارجها، من بينها ما أعلنته الأمم المتحدة عن إكمال العراق إجراءات التشغيل القياسي للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، لافتة إلى أن "البيان الذي صدر عن هذه المنظمة العالمية أكد أن السلطات العراقية طورت هذه الإجراءات التشغيلية من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوربي، جزءاً من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لتزويد المسؤولين بالأدوات الأساسية للتحقيق بشكل فعّال في سبيل القضاء على هذه الجريمة".
وأضافت أن "وزارة الداخلية ماضية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات في إنفاذ القانون والقضاء على هذا الفعل غير القانوني وضمان تحقيق العدالة وإدانة الجناة وحماية حقوق الضحايا".
وتابعت أن "ملاكات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، رسمت ملامح واضحة في عملها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباري المكثف والتنسيق مع الدول المجاورة والصديقة في هذا المجال، فقد كرم الله تعالى الإنسان وحباه بالحرية منذ الولادة، إلا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة لم يراعوا التشريعات السماوية ولا القوانين الوضعية ويحاولون بطريقة او بأخرى المتاجرة بالبشر وكأنه سلعة رخيصة، وقد شمّر رجال وزارة الداخلية عن سواعدهم لضرب المتاجرين بالبشر واستغلالهم بكل ما آتاهم الله من قوة".
وأشارت إلى أن "تأكيد الأمم المتحدة على ما تقوم به وزارة الداخلية من تحقيقات قياسية في قضايا تهريب البشر شهادة تعتز بها الوزارة ودافع كبير لها في المضي قدماً في طريق التعاون مع المجتمع الدولي ومكافحة هذه الجريمة".