بغداد اليوم - كردستان
أكد المدير التنفيذي للتعداد السكاني في كردستان محمود عثمان، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، وجود ثلاث مشاكل تواجه الإقليم في التعداد العام.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشكلة الأولى تتمثل في وجود الآلاف من النازحين ومن محافظات أخرى في المناطق المتنازع عليها"، مبينا أن "هذا يؤثر على وضع التعداد الذي بموجبه يتم من خلالها احتساب عدد المقاعد وحصة كل محافظة من الموازنة، ونحن اشترطنا أن يتم تسجيل هؤلاء على محافظاتهم الأصلية".
وأضاف أن "المشكلة الثانية تتمثل في التوقيت، فبغداد بالحصر والترقيم منذ الأول من أيلول، فيما نحن بدأنا بالحصر والترقيم بالأول من الشهر الجاري، لذلك تأخرنا كثيرا، ولكن مع ذلك انجزنا 80% من العملية".
وأشار إلى أن "المشكلة الثالثة تتمثل في قلة التخصيصات المالية، وعدم وجود قدرة للتعاقد مع حوالي 20 ألف موظف، كونه حتى الآن لم تصلنا موازنة 2024"، مشددا على انه "كان من الأفضل تأجيل التعداد لحين حل كل المشاكل، وأهمها مشكلة المناطق المتنازع عليها، ولدينا وفد في بغداد حاليا لغرض حل كل تلك الإشكاليات".
ويشكل الخوف من التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، أبرز هواجس الكرد من إجراء التعداد السكاني المقرر في الشهر المقبل.
ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق، وشهد الإقليم آخر تعداد سكاني له مع العراق عام 1987.
وعلى الرغم من أن إجراء التعداد السكاني المرتقب وموعده جاء بعد اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم إلا أن الجانب الكردي يطالب بغداد بتطبيع وتهيئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وإيجاد حل لسكانها النازحين قبل إجراء التعداد.
ويقول عضو مجلس النواب، ماجد سنجاري، إن حكومة الإقليم وجهت ملاحظاتها بخصوص هذه المناطق إلى الحكومة الاتحادية ومنها قضاء سنجار الذي مازال نحو 80 في المئة من سكانه نازحين في مدن إقليم كردستان.
ويشير سنجاري إلى أن الإقليم يدعو إلى شمول هؤلاء ضمن مناطقهم الأصلية كي لا يكون هناك أي تغيير ديموغرافي في هذه المناطق.
ويبين سنجاري أن "الشيء الذي يعطي بعض الطمأنينة في التعداد هو عدم وجود حقل للقومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي شيء في الفترة المقبلة بانه تم احتساب القومية في هذه المناطق.. هذه نقطة قد تكون واضحة بأنه لم يكن هناك حقل للقومية ليكون هناك تأكيد او اعتماد على هذه الأرقام او البيانات في الفترة المقبلة في مسائل سياسية تتعلق بهوية هذه المناطق".
ويتابع سنجاري: "لا يمكن اليوم الاعتماد على هذا الإحصاء باعتماد هوية هذه المناطق بسبب أن اغلبهم نازحين وليس فقط في سنجار، بل في جرف الصخر في بابل و مناطق من صلاح الدين وديالى أيضا".
ويلفت سنجاري إلى أن الكتل الكردستانية طالبت بتأجيل التعداد وتجري اجتماعات بين وزارتي التخطيط في الإقليم والحكومة الاتحادية واجتماعات مع جهاز الإحصاء المركزي في بغداد والإقليم لحل المشاكل المتعلقة بالمشكلة.
ويعتقد سنجاري أن المدة المتبقية لإجراء التعداد وهي اقل من شهر قد تشهد تسوية الكثير من المشاكل، مؤكدا أهمية إجراء هذا التعداد الذي سيسجل للحكومة لأنه سيكون الأول بعد عام 2003.
وتكمن المخاوف الكردية من اجراء التعداد في أن يؤدي اجراءه إلى إضفاء غطاء قانوني للتغييرات الديمغرافية التي شهدتها المناطق المتنازع عليها طيلة السنوات الماضية، لذلك فموافقة الإقليم على اجراءه تنتظر طمأنة من الحكومة العراقية وتسوية لمشاكل هذه المناطق.
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.
ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.
وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق، ولكن تعذر اجراؤه منذ 1997.
ويرى رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان فهمي برهان ضرورة تطبيق المادة 140 الدستورية التي تتضمن إحدى بنودها تطبيع الأوضاع في هذه المناطق قبل اجراء التعداد.
ويضيف برهان: "ماتزال هذه المناطق تعاني من عدم التطبيع والتجارب السابقة للتعداد كانت ذات اهداف سياسية، صحيح أن التعداد الحالي لا يهدف إلى ذلك لكن في الحقيقة هناك تغيير ديموغرافي للمنطقة فقد جرت خلال السنوات السبع الماضية عمليات استقدام للوافدين من باقي المناطق إلى كركوك وانشأت عشرات المناطق والاحياء في كركوك."
ويشير برهان إلى "وجود عشرات الآلاف من العائلات الكردية من أهالي تلك المناطق الذين رحلوا وهجروا من مناطقهم خلال حكم النظام السابق، وهؤلاء يقطنون حاليا في مدن إقليم كردستان فضلا عن النازحين من المناطق المتنازع عليها في أعقاب الحرب ضد داعش، بالإضافة للنازحين من الأقلية الإيزيدية".
ويدعو برهان إلى تأجيل التعداد لحين تنفيذ البنود والمواد الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وإعطاء تطمينات أكثر أن نتائج التعداد وأنها لن تستخدم لأهداف ومقاصد خاصة، معتبرا عدم تضمين استمارة التعداد لفقرة القومية "أمرا سلبيا".
وأوضح: "نرى أهمية ان تتضمن الاستمارة فقرة القومية لكون العراق يتضمن مكونات وثقافات وديانات مختلفة ويجب اظهار التنوع وعدم اخفاءه ليتم بناء التنمية على هذا التنوع."
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي النافذ الذي صوت عليه العراقيون عام 2005 على تسوية مشاكل المناطق المتنازع عليه ومن ضمنها كركوك عبر ثلاث مراحل، الأولى منها التطبيع، وثانيا إجراء تعداد سكاني ومن ثم تنظيم استفتاء لحسم مصيرها، وحددت موعدا نهائيا لإنجاز كافة المراحل في عام 2007 لكن الخلافات السياسية وما شهده البلد من أزمات حالت حتى الآن من تطبيق المادة.