بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، استمرار رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في عرقلة انتخاب أي بديل له رغم شغور منصب رئاسة مجلس النواب لما يقارب 11 شهراً.
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم كل الحراك السياسي طيلة الأشهر الماضية والوساطات المختلفة لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، مازالت هناك معرقلات واضحة لحسم الامر من قبل الحلبوسي لعدم انتخاب أي بديل له"، مؤكدا انه "يريد المنصب ان يبقى شاغرا لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
وبين أن "الحلبوسي يخشى وصول أي شخصية لرئاسة البرلمان في الوقت الحالي، حتى وان كانت من نفس حزبه"، لافتا إلى أنه "يخشى خسارة نفوذه السياسي، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، ولهذا هو يعرقل أي حراك بهدف انتخاب رئيس جديد للبرلمان، ولهذا هو ومن معاه هددوا بإفشال أي جلسة انتخاب تعقد خلال الأيام المقبلة".
وكان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أكد الجمعة (13 أيلول 2024)، ان المرشح محمود المشهداني الأقرب لرئاسة مجلس النواب العراقي، فيما كشف عن سعي الإطار التنسيقي لعقد جلسة الانتخاب.
وقال النائب عن التحالف مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "غالبية القوى السياسية داعمة ومؤيدة للمشهداني خاصة بعد اعلان دعمه من قبل تحالفي العزم والسيادة وقبلها اعلان ترشيحه من قبل حزب تقدم، وهذا يعني دعم اغلبية القوى السياسية السنية له، ولهذا أصبح هو الأقرب".
وبين ان "الإطار التنسيقي يسعى إلى عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، فهو يريد حسم الملف سريعا كونه إثر سلبا على مجمل العملية السياسية ".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.