بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، (2 تشرين الأول 2024)، عن رصدها خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجسر الشهداء في كركوك،" لافتةً إلى، أنَّ "إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
وأفاد بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، "بكشف مكتب تحقيق كركوك وجود مُخالفاتٍ بإحالة مشروعٍ من قسم العقود الحكوميَّة في المحافظة إلى الشركات المُنفّذة على ثلاث مراحل، تمثلت الأولى بإنشاء نفق تقاطع الشهداء بكلفة تسعة مليارات و384 مليوناً و465 ألف دينار، والثانية بتكملة مُجسَّر ونفق تقاطع الشهداء - ساحة الاحتفالات مع أعمال المُقتربات بكلفة 4 مليارات 368 مليوناً و592 ألف دينار".
وأشار إلى، أنَّ "المرحلة الثالثة للمشروع كانت لتأهيل وإكساء الشارع من جسر المعارض لساحة الاحتفالات، مع تنظيم تقاطعات المُجسَّر بطول 2 كم بكلفةٍ مليارين و182 مليوناً و561 ألف دينار".
وأوضح، أنَّ "التقرير التدقيقيّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك تضمَّن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوى المُباشرة إلى الشركات المُنفّذة للمشروع، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
ونبَّه البيان، إلى "وجود ثلاثة أوامر غيارٍ في مشروع إنشاء نفق تقاطع الشهداء؛ ممَّا يُؤكّد عدم مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم 2 لينة 2014 التي نصَّت على أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط وغيرها دقيقة؛ لتجنُّب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى أنَّ تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أدَّى لحدوث تداخلٍ في فقرات العمل وتوقُّف المشروع لمُدَّة 168 يوماً؛ ممَّا تسبَّب بإضرارٍ بالمصلحة العامَّة.
وتابع، أنَّ "فريق العمل انتدب لجنةً فنيَّـةً مُختصَّةً من مُديريَّة طرق وجسور كركوك كُلِّفَت بالكشف الموقعيّ على المشروع، وبيان مدى تنفيذه وفق المُواصفات الفنيَّة، وأشر تقرير اللجنة بعدَّة ملاحظاتٍ، منها: مُعالجة بعض المحطات بالصبّ الكونكريتيّ، وحصول تقعُّر عند نهاية المُجسَّر وبداية المسار القادم من حي الواسطي، نزولاً إلى شارع القدس، مما يستدي الإكساء والتسوية مع الجانبين" منوها "بتنظيم محضر أصوليٍّ، لعرضه بصحبة تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ واللجنة الفنيَّة المُنتدبة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".