بغداد اليوم- ترجمة
قال عضو البرلمان الإيراني النائب الأصولي المحافظ محمد حسن آصفري، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، أن خطة البرلمان بشأن طرد اللاجئين في البلاد كانت تركز على الأفغان بشكل واضح لكنها ستشمل جميع الأجانب وحتى اللاجئين العراقيين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية.
وذكر آصفري في حديث لوكالة محلية إيرانية وترجمته "بغداد اليوم"، "يجب على مواطني الدول الأخرى الموجودين في إيران بشكل غير قانوني، مثل العراقيين وما إلى ذلك، مغادرة إيران قريبًا"، منوهاً أن "ترحيل الأجانب لا علاقة له بالهجمات الإرهابية".
وأضاف "لا تسمح أي حكومة لمواطني الدول الأخرى بالدخول إلى بلادهم بدون جواز سفر أو تأشيرة، وستتبع الجمهورية الإسلامية هذا القانون أيضًا، وأفغانستان نفسها لا تسمح لأي شخص بالدخول دون وثائق".
وأوضح "يجب على إيران مراقبة دخول وخروج الأشخاص الذين يدخلون البلاد ووضع معلوماتهم تحت تصرفها، في إرساء النظام الأمني والنظام العام".
وتابع النائب الإيراني "لقد حظي المواطنون الأفغان باهتمام أكبر نظراً لعددهم الكبير، لكن الحديث لا يقتصر عليهم فقط، لاحظ أن مواطني الدول الأخرى الموجودين في إيران بشكل غير قانوني، مثل العراقيين وما إلى ذلك، يجب عليهم مغادرة إيران قريبًا".
ونفى النائب آصفري أن تكون خطة ترحيل الأجانب غير الشرعيين في إيران بسبب الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وذكر أن "البعض يقول بناءً على شائعات إن الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة دفعتهم إلى ترحيل المواطنين غير الشرعيين، لا صحة لهذه القضية، ليس فقط أننا لم نتلق تقريرا في هذا الصدد، ولكن إذا قاموا بالتحقيق في الأحداث، فسوف يرون أن أيا من الإرهابيين لم يكن من مواطني أفغانستان والعراق، وإن ترحيل الأجانب لا علاقة له بالهجمات الإرهابية".
وتابع أن "أغلب إن لم يكن جميع العراقيين الذين يتواجدون في إيران يحملون أوراقاً رسمية سواء عبر دائرة الإقامة بسبب حصولهم على الجوازات أو من يحملون بطاقات صادرة من وزارة الداخلية أو ما يسمى بـ"البطاقة البيضاء، وجميع الذين يحلمون البطاقات البيضاء من قبل السلطات الإيرانية هم العراقيون الذين تواجهوا إلى إيران بعد تسفيرهم أو أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991".