بغداد اليوم- بغداد
عد عضو مجلس محافظة بغداد، عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، إقالة عضو المجلس (عمار الحمداني)، متحققة تلقائياً بمجرد تجاوز الحد المسموح به من الغيابات، ودون الحاجة إلى تصويت أو إجراءات إضافية من المجلس.
وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، انه "وإستناداً إلى أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس محافظة بغداد، والتي نصت على (يُعد العضو مقالاً في حال تجاوزت غياباتُه ربع (1/4) عدد الجلسات خلال أربعة أشهر)، من خلال نص هذه المادة، يظهر بوضوح أن الإقالة تتحقق تلقائياً بمجرد تجاوز العضو الحد المنصوص عليه من الغيابات، دون الحاجة إلى تصويت أو إحالة الموضوع إلى مجلس المحافظة".
وأضاف "تُعتبر المادة (25/أولاً) صريحة من خلال نصها الذي يُعدّ العضو مُقالاً تلقائياً في حال تجاوزه الحد المسموح به من الغيابات، وخبراء القانون يعرفون أن القوانين تكون واضحة وصريحة إذا كان نصها يتضمن الحكم مباشرةً دون الحاجة إلى تفسير أو إحالة إلى مواد أو فقرات أخرى، وبالتالي، لم تتطرق المادة إلى أي ضرورة لعرض الموضوع على المجلس للتصويت، مما يعني أن القرار يُعتبر إدارياً بحتاً من صلاحية رئيس الجهة العليا".
وبين العزاوي، ان "النظام الداخلي يُعتبر تنظيماً داخلياً يقع ضمن صلاحيات رئيس الجهة العليا، وفي هذه الحالة، رئيس مجلس محافظة بغداد، وهذه الصلاحية تُخوّل الرئيس اتخاذ القرارات الإدارية التي تتفق مع القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس دون الحاجة إلى استشارة المجلس أو التصويت على مثل هذه القرارات".
وأكد انه "عند مراجعة المادة (25/أولاً)، نلاحظ أنها لم تتضمن أي إشارة إلى فقرات أو مواد أخرى تتطلب شمول الإقالة بإجراء إضافي، مثل التصويت من قبل المجلس، والمادة صريحة في حكمها وتقتصر على تحديد الحالة التي يُقال فيها العضو إذا تجاوز غيابه الحد المسموح به، دون الحاجة إلى خطوات إضافية، بالإضافة إلى ذلك، ما يُحتج به في الفقرة الثانية من المادة (25) لم يتطرق بنصه إلى شمول الفقرة الأولى، مما يؤكد أن الفقرتين مستقلتان عن بعضهما في التطبيق".
وأشار الى، ان " الخلاصة إن قرار رئيس مجلس محافظة بغداد بإقالة العضو عمار الحمداني يتفق تماماً مع أحكام المادة (25/أولاً) من النظام الداخلي للمجلس".
وكانت رئاسة مجلس محافظة بغداد، قد قررت أمس الأربعاء، إقالة عضو المجلس عن كتلة (تقدم)، عمار الحمداني بسبب تجاوز غياباته عن الحضور لجلسات المجلس المدة القانونية المقررة.