بغداد اليوم - بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024) إلى تفعيل دور الرقابة والتدقيق الداخلي وإجراء الزيارات الميدانية إلى أقسام وشعب الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لرصد المخالفات ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، فيما اشارت الى انها رصدت (242,820) متجاوزاً من أرباب وأفراد أُسر موظفي الوزارات
وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريقا مؤلفا في دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من تشكيلاتها لتشخيص الظواهر السلبية التي قد تؤدي إلى تعاطي الرشوة في هيئة الحماية الاجتماعية والتشكيلات التابعة لها في بغداد والمحافظات، ورصد (2167) متجاوزا على نظام الحماية الاجتماعية في بغداد خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المتجاوزين من أرباب وأفراد أسر موظفي الوزارات والدوائر (242,820) ألف فرد".
وأشارت إلى "عدم تعاون الدوائر في موضوع حجز رواتب كفلاء المقترضين المتلكئين عن السداد ورفض عدد من دوائر وزارة الداخلية الحجز؛ بذريعة عدم جوازه إلا بموجب أمر قضائي، مما يقلل رأس المال المخصص للقروض، منبها إلى أن قانون الحماية الاجتماعية لم يرد فيه نص على فرض عقوبات رادعة على من يتجاوز على النظام، أو نص على استرداد الأموال التي يتم التجاوز عليها والتي يتم تقسيطها أحيانا؛ مما شجع على التجاوز للحصول على رواتب الحماية".
وتابعت أن "التقرير شخص تأخر إنجاز المعاملات بسبب اتباع إجراءات وآليات روتينية في المخاطبات بين أقسام دائرة الحماية والمؤسسات الأخرى؛ وعدم وجود أجهزة القراءة الإلكترونية (الباركود)، مما يؤدي إلى ضياع حق المراجع في الأسبقية بالتقديم، إضافة إلى تذمر بعض المراجعين بسبب تعرضهم لحالات الابتزاز مقابل الوعد بإنجاز معاملات شمولهم بنظام الحماية الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بسرعة الإجابة على الكتب الموجهة إليها".
وأوصت الهيئة، في تقرير مرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمالية وهيئتي الحماية الاجتماعية والتقاعد الوطنية، "بالسعي لزيادة أموال صندوق الحماية من خلال استثماراته، إذ إن أغلب الإيرادات غير مفعلة بالرغم من التأكيدات من قبل الصندوق على وزارة المالية والوزارات والدوائر المعنية لغرض استحصالها دون جدوى".
وحثت النزاهة في تقريرها، هيئة التقاعد الوطنية على "فتح نافذة لتقاطع المعلومات بالاعتماد على البيانات التي تزودهم بها دائرة الحماية الاجتماعية، بدلا من إرسال المتقاعدين إلى الدائرة وما يتسبب به ذلك من زخم وتكبد المتقاعدين عناء الذهاب للدائرة، وما قد يتعرض له من استغلال"، مطالبة وزارة العمل "بمقاطعة بيانات المتقدمين وتدقيقها قبل إرسالها إلى أقسام دائرة الحماية تجنبا لتكرار التقديم"، مشيرة إلى "أهمية تطوير آلية البحث الميداني، وإلزام المواطن بإبراز بطاقة السكن وتأييد السكن، فضلا عن قيام الباحث بالاستفسار في المنطقة أثناء إجراء البحث؛ للتأكد من صحة المعلومات والحالة المعيشية للمواطن".
وشددت على "ضرورة وضع ضوابط موضوعية للاستثناءات التي يتم منحها من قبل الوزارة؛ لتطبيق مبدأ العدالة بين المتقدمين، وحصر الاستثناءات للحالات الإنسانية (ذوي الإعاقة بنسبة عالية، ذوي الشهداء والأمراض المستعصية)، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التدخلات واستغلال نظام الحماية الاجتماعية لتحقيق منافع شخصية خاصة في (فترة الانتخابات)، بعد ملاحظة قيام أعضاء في مجلس النواب بإرسال قوائم بأسماء المتقدمين؛ للحصول على راتب الحماية عن طريق التقديم الورقي وتمييزهم عن التقديم الإلكتروني وحضور مخولين من مكاتب النواب؛ لغرض متابعة معاملات الشمول".
وشددت على "أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط لإعادة النظر بضوابط تحديد مستوى خط الفقر لتكون أكثر عدالة في شمول الفئات المستحقة فعلا بنظام الحماية الاجتماعية، وتكثيف الحملات التي تقوم بها وزارة العمل للمناطق الأكثر فقرا عبر البحث الميداني للوصول إلى المستحقين للنظام، وأهمية القضاء على حالات تعقيب المعاملات وتعاطي الرشى عبر اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من الأكشاك ومكاتب الاستنساخ غير القانونية أمام أبواب دوائر وأقسام الحماية واستخدامها لتعقيب المعاملات وابتزاز المراجعين"، لافتة إلى "رصد عدد من المعقبين تربطهم علاقات شخصية مع موظفين من قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية".
واقترحت الهيئة في تقريرها "بقيام وزارة العمل باتخاذ إجراءات لتعديل التشريعات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية التي من شأنها تقوية معايير الاستهداف الفئوي المعتمدة في استهداف المشمولين بالنظام؛ لغرض إنشاء نظام حماية أكثر كفاءة واستجابة، وعدم تسرب غير المستحقين للنظام وشمول أكبر عدد منهم".
