الصفحة الرئيسية / حنون يهيب بالمنظمات الدولية لاعتماد مبدأ "سيادة العدل" محل مبدأ سيادة القانون

حنون يهيب بالمنظمات الدولية لاعتماد مبدأ "سيادة العدل" محل مبدأ سيادة القانون

بغداد اليوم -  بغداد

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2024)، المنظمات الدولية لاعتماد مبدأ "سيادة العدل" محل مبدأ سيادة القانون.

وقال حنون في كلمة له خلال المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتابعته "بغداد اليوم"، إننا "نشيد بالتعاون الكبير مع الشفافية الدولية وهناك خطوات علمية لتحسين مرتبة العراق ضمن تقرير مدركات الفساد الذي تصدره".

وأضاف أننا "ندعو المنظمات الدولية لاعتماد مبدأ سيادة العدل محل مبدأ سيادة القانون، لان هذا المبدأ وضعه ورسَّخه صوت العدالة الإنسانية الإمام علي (ع) استناداً إلى قاعدتي وجود القانون وعدالة التطبيق".

وتابع حنون أن "النزاهة والرقابة المالية والسلطات الثلاث كانت يداً واحدة لمواجهة تحديات الفساد و مخاطره"، مؤكدا ان "جمهورية العراق امتثلت لمقررات الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد ونأمل منهم مزيداً من التعاون".

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية ناصر القحطاني، اليوم الثلاثاء، ان تعزيز دور القضاء والنزاهة هما خطوات عملية لبناء عراق قوي.

وقال القحطاني، خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "رسالتنا تعزيز التنمية الادارية العربية"، معرباً عن "سعادته لانعقاد المنتدى في بغداد مؤكدا ان النزاهة ومحاربة الفساد هما الشرطان الاساسيان لبناء الدولة".

واضاف، ان "المنتدى يهدف الى توفير منصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تكاتف الجهود"، مبينا ان "جهود المجتمع المدني لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تكمن في هذه القوة كما هي الان".

واشار، الى "الجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، منوها بأن "تعزيز دور القضاء والنزاهة هما خطوات عملية لبناء عراق قوي".

واستطرد، ان "التنمية والفساد خطان لا ينتميان ولا يجتمعان"، لافتا الى ان "الفساد لا يوفر ولا يسمح بخلق اقتصاد قوي".

واردف، ان "التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب منا التكاتف لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد".

وتابع: "يسرنا ان نقترح على هيئة النزاهة العراقية لتقديم جائزة سنوية تمنح الى الهيئات العربية الفاعلة"، مؤكدا ان "مكافحة الفساد حرب وجودية اما الانتصار بها او ترك المجال للفاسدين لسرقة احلام المجتمع والاجيال".

الى ذلك، ثمنت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، جهود العراق في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين، مشيرة الى ان محاربة الفساد ليست سهلة.

وقالت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون ، خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتابعته "بغداد اليوم"، اننا "نهدف الى ترسيخ مبدأ الشفافية والاستراتيجية لحماية الاموال العامة وتحسين النزاهة والبناء في مكافحة الفساد"، مبينة ان "المستقبل ينتظر منا فرص اكبر في مكافحة الفساد".

وأضافت ان "الفساد في الدول جرس انذار لنا من اجل العمل على حقوق الانسان"، مشيرة الى ان "الفصل بين السلطات مهم جدا ليكون النظام قوي".

وتابعت "الخطاب موجود في محاربة الفساد"، مشددة على "ضرورة الحوار والنقاش بشأن الصراعات".

وذكرت ان "هناك عدة بلدان استقبلوا المساعدة الانسانية مما تطلب الى اليات افضل للمراقبة"، موضحة ان "الصورة ليست مظلمة وانما هناك امل".

وثمنت "الجهود العراقية في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين"، لافتة الى انه "خلال الايام الثلاثة سوف نناقش عدة امور ونشجع لكسر حاجز الصمت".

وأشارت الى ان "محاربة الفساد ليست سهلة ولكن لا نسمح لانفسنا بالفشل"، مقدمة الشكر لـ"حكومة العراق وهيئة النزاهة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لعقد هذا المنتدى الذي نتمنى له الاستمرار بالانعقاد سنويا لتحقيق مكافحة الفساد والشفافية".

من جهته، اكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد، فيما اشار الى بحثه مع رئيس الوزراء الية مساعدة العراق في هذا الشأن.

وقال سايلر خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتابعته "بغداد ايوم"، إننا "نتقدم بالشكر لرئيس هيئة النزاهة والحكومة واعضاء البرلمان للتعاون من اجل تعزيز النزاهة".

واضاف، "عملنا مع النزاهة ضمن مشروع الاتحاد الاوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق بميزانية 5 مليون يورو وهناك استراتيجية مكملة بقيمة 4،5 مليون يورو". 

واشار، الى ان "الاتحاد الاوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد"، منوها انه "خلال مقابلة مع رئيس الوزراء تم بحث الية مساعدة العراق في مكافحة الفساد".

وتابع، "نتحدث مع اعضاء مجلس النواب والجهات المختصة عن ماهو افضل تشريع لمكافحة الفساد"، مستدركا بالقول "لايجب ان يكون هناك عفو عن الاشخاص الفاسدين".

واردف، "لابد ان يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات العربية المعنية لتعزيز النزاهة".

10-09-2024, 10:54
العودة للخلف